241
الرّسائل الرّجاليّه

والدراية ۱ .
وقد تُطلق الصحّة في كلمات أرباب الرجال على الراوي ، كما يقال : «ثقة صحيح» كما في ترجمة حبيب الخَثْعميّ ۲ ، وجوير بن عبدالحميد ، وعمر بن محمّد بن عبدالرحمن ۳ ، وغيرهم ۴ .
لكن يدور الأمر في المقام بين كون الأمر في المقام ۵ من باب الإضمار ـ بإضمار المُضاف إليه ، أي : «صحيح الحديث» أو إضمار غير المُضاف إليه ، بأن يكون المُضمر هو لفظة : «في الحديث» ـ وكون الأمر من باب إطلاق الصحّة على الراوي باعتبار الخبر .
ولعلَّ الأوّل أظهر .
وربما وقعَ إطلاق الصحّة في بعض كلمات الفقهاء المتأخّرين على بعض أجزاء السند مع اشتمال البعض على غير الإمامي ، بواسطة نقل إجماع العصابة على التصحيح من الكشّي ، كما ذكره العلاّمة في الخلاصة في الفائدة الثامنة من الفوائد المرسومة في آخرها من أنّ :
طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عثمان ، وهو فطحيّ ۶ ، لكنّ الكشيّ قال : إنَّ العصابة أجمعت

1.الدراية : ۲۰ .

2.انظر رجال النجاشي : ۱۴۱ / ۳۶۸ ، خلاصة الأقوال : ۶۲ .

3.رجال النجاشي : ۲۸۳ / ۷۵۲ ؛ خلاصة الأقوال : ۱۱۹ ولم نعثر على ترجمة جوير بن عبدالحميد في كتب الرجال .

4.كعليّ بن النعمان ؛ انظر رجال النجاشي : ۲۷۴ / ۷۱۹ .

5.في «ح» زيادة : «بين كون الأمر» .

6.قوله : «وهو فطحيّ» لم يقل أحد بكونه فطحيّا حتّى نفسه في الخلاصة في ترجمة أبان ؛ إذ المذكور في ترجمته : أ نّه من الناووسيّة . [خلاصة الأقوال : ۲۱] نعم جرى على القول بكونه فطحيّا في المنتهى في بحث صلاة العيدين ، كما أ نّه ذكر في المنتهى في بحث الحلق والتقصير [المنتهى ۲ :۷۶۳] : «أ نّه واقفيّ ، وكلّ منهما فاسد» إلاّ أ نّه ربما احتمل كون المقصود بالوقف : هو الوقف على أحد الأئمّة ، فيدخل في الناووسيّة ، لأنّهم كانوا يقفون على الصادق عليه السلام لكنّه خلاف الظاهر قطعا (منه رحمه الله) .


الرّسائل الرّجاليّه
240

والاستبصار ـ بعيدٌ ، بل غير جارٍ في المقام .
وربما جعلَ الفاضل التُستري في بعض تعليقات الخلاصة صحّة الطريق من باب الصحّة الإضافيّة لو كان المذكور ـ مُتّحدا كان أو مُتعدّدا ـ خارجا عن رجال الصحّة ، وإلاّ فالصحّة حقيقيّة .
والظاهر بل بلا إشكالٍ أنّ الغرض من الصحّة الإضافيّة إنّما هو الصحّة بالنسبة إلى المذكور .
ولكن هذا خلاف ما يقتضيه إطلاق الإضافة في سائر الموارد ؛ إذ المَدار في الإضافة في سائر الموارد على ملاحظة بعض أفراد الشيء وأزواجه ، فمُقتضاه كون الإضافة هنا بالنسبة إلى خبرٍ ضعيف .
وأمّا الحكم بالصحّة الحقيقيّة لو كان المذكور من رجال الصحّة ، ففيه : أ نّه لا خفاء في أ نّه لا يختلف حال الطريق باختلاف حال المذكور ، نظير أنّ صحّة الجزء لا تختلف في العبادات والمعاملات باختلاف حال سائر الأجزاء ، فتتأتّى صحّة الجزء مع العلم بفساد سائر الأجزاء .
نعم ، يختلف حال المجموع ، فتكون صحّته حقيقيّةً لو كان جميع رجال السند من رجال الصحّة ، وتكون الصحّة إضافيّة ـ بمعنى الصحّة إلى فلان الضعيف ـ لو كان فلان الضعيف في آخر السند ، أو صحّة السابق واللاحق لو كان فلان الضعيف واقعا أواسط السند .
لكن هذا إنّما يُناسب إطلاق الصحّة على السند ، وأمّا لو كان إطلاق الصحّة على الخبر باعتبار السند ، فلا يُناسب إطلاق الإضافة .
وقد تُطلق الصحّة على الخبر باعتبار سلامة سنده عن الطعن ، أو على السند باعتبار خلوّه عن الطعن وإن اعتراه إرسال أو قَطْع كما ذكره الشهيدان في الذكرى ۱

1.ذكرى الشيعة ۱ : ۴۸ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6476
صفحه از 484
پرینت  ارسال به