والدراية ۱ .
وقد تُطلق الصحّة في كلمات أرباب الرجال على الراوي ، كما يقال : «ثقة صحيح» كما في ترجمة حبيب الخَثْعميّ ۲ ، وجوير بن عبدالحميد ، وعمر بن محمّد بن عبدالرحمن ۳ ، وغيرهم ۴ .
لكن يدور الأمر في المقام بين كون الأمر في المقام ۵ من باب الإضمار ـ بإضمار المُضاف إليه ، أي : «صحيح الحديث» أو إضمار غير المُضاف إليه ، بأن يكون المُضمر هو لفظة : «في الحديث» ـ وكون الأمر من باب إطلاق الصحّة على الراوي باعتبار الخبر .
ولعلَّ الأوّل أظهر .
وربما وقعَ إطلاق الصحّة في بعض كلمات الفقهاء المتأخّرين على بعض أجزاء السند مع اشتمال البعض على غير الإمامي ، بواسطة نقل إجماع العصابة على التصحيح من الكشّي ، كما ذكره العلاّمة في الخلاصة في الفائدة الثامنة من الفوائد المرسومة في آخرها من أنّ :
طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عثمان ، وهو فطحيّ ۶ ، لكنّ الكشيّ قال : إنَّ العصابة أجمعت
1.الدراية : ۲۰ .
2.انظر رجال النجاشي : ۱۴۱ / ۳۶۸ ، خلاصة الأقوال : ۶۲ .
3.رجال النجاشي : ۲۸۳ / ۷۵۲ ؛ خلاصة الأقوال : ۱۱۹ ولم نعثر على ترجمة جوير بن عبدالحميد في كتب الرجال .
4.كعليّ بن النعمان ؛ انظر رجال النجاشي : ۲۷۴ / ۷۱۹ .
5.في «ح» زيادة : «بين كون الأمر» .
6.قوله : «وهو فطحيّ» لم يقل أحد بكونه فطحيّا حتّى نفسه في الخلاصة في ترجمة أبان ؛ إذ المذكور في ترجمته : أ نّه من الناووسيّة . [خلاصة الأقوال : ۲۱] نعم جرى على القول بكونه فطحيّا في المنتهى في بحث صلاة العيدين ، كما أ نّه ذكر في المنتهى في بحث الحلق والتقصير [المنتهى ۲ :۷۶۳] : «أ نّه واقفيّ ، وكلّ منهما فاسد» إلاّ أ نّه ربما احتمل كون المقصود بالوقف : هو الوقف على أحد الأئمّة ، فيدخل في الناووسيّة ، لأنّهم كانوا يقفون على الصادق عليه السلام لكنّه خلاف الظاهر قطعا (منه رحمه الله) .