والمتّصف بالصحّة هو الخبر ، لكن تُطلق الصحّة على نفس السند أيضا ^۱ .
كما أنّ الضعيف مصطلح في الخبر ، لكن يُطلق على نفس السند أيضا .
بل على هذا المِنوال الحال في الموثَّق والحَسَن والقويّ وإن أمكن القول في الأخير بأنّ الاصطلاح فيه بما يُقابل الأقسام الأربعة المعروفة ـ كما يأتي ـ إنّما اتّفق في الأواخر ، وإطلاقه على نفس السند غير ثابت .
وربّما ذكر المولى التقي المجلسي في شرح مشيخة الفقيه :
إنّ العلاّمة وإن ذَكرَ القاعدة في تسمية الأخبار بالصحيح والحسن والموثّق ، فكثيرا مّا يقول ويصف على قوانين القُدماء ، والأمر سهل .
واعترض عليه كثيرا بعض الفُضلاء ؛ لغفلته عن هذا المعنى ، ولا مجالَ للحَمْل على السهو ؛ لأنّه إنّما يتأتّى فيما كان مرّة أو مرّتين مثلاً ، وأمّا ما كان في صفحة واحدة عشر مرّات ـ مثلاً ـ فلا يمكن أن يكون سهوا ^۲ .
والظاهر أنّ مقصوده ببعض الفضلاء هو الفاضل التستري .
وتُطلق الصحّة أيضا ـ شائعا ـ على الخبر باعتبار بعض أجزاء السند ، أو على بعض أجزاء السند فيما يقال : «في صحيح زرارة» أو : «في الصحيح عن زرارة» .
ومن هذا الباب إطلاق الصحّة على الطريق ـ كطريق الشيخ في التهذيب والاستبصار ، والصدوق في الفقيه ، كما اتّفق للعلاّمة وغيره [ في ] ^۳ شرح حال الطُرق ـ إذ الطريق بعض أجزاء السند .
لكن احتمال إطلاق الصحّة على الطريق ـ كطريق الشيخ في التهذيب

المطلوبة منه .
وتفصيل الحال موكول إلى ما حرّرناه في الاُصول .

[معنى الصحّة في العبادات]

وفي اصطلاح الفقهاء والمُتكلّمين في باب العبادات بمعنى إسقاط القضاء وموافقة أمر الشارع ^۱ على ما قيل ^۲ .
والظاهر أ نّها في باب المعاملات بمعنى ترتّب الأثر من دون اختلافٍ في الاصطلاح ، سواء كان الأمر من باب عموم الاصطلاح بمُشاركة المُتكلّمين للفقهاء في الاصطلاح ؛ أو باختصاص الاصطلاح بالفقهاء وعدم مُحاورة المُتكلّمين بالصحّة في باب المعاملات ، بعدم نشر الكلام في المعاملات ـ لو كان المقصود بالمُتكلّمين أرباب المعقول من الفقهاء ـ بعدم اتّفاق تأليف أبواب المعاملات منه ، أو عدم ذِكر الصحّة في المُعاملات في الكُتب الكلاميّة لو كان المقصود بالمُتكلّمين أرباب الكلام .
والحقّ : أ نّها لا تخرج في باب العبادات والمعاملات عن المعنى العرفيّ . والتفصيل موكول إلى ما حرّرناه في الاُصول .

[معنى الصحّة في حال الخبر]

وفي اصطلاح الفقهاء في مقام حال الخبر من زمان العلاّمة أو ابن طاووس ومَنْ تأخّر عنهما ـ ويُعبّر عن التابع والمتبوع بالمتأخّرين ـ وكذا أرباب الدراية ممّن تأخّر عن العلاّمة وابن طاووس ، مضافا إلى العلاّمة أو ابن طاووس ، عبارة : عن كون كلٍّ مِن رجال سَنَد الخبر عدلاً إماميّا .