ومصعب ^۱ بن يزيد ^۲ .
وقد جرى غيرُ واحدٍ على دلالتهِ على العموم .
وظاهر الكلام المحكي عن العلاّمة البهبهاني الميلُ إلى دلالته على نوعٍ من المدحِ ؛ بملاحظة أ نّه من قبيل «ليس بذاك الثقة» ، والغرضُ أ نّه ليس بذلك في الوثاقة ، فالمقصودُ أ نّه ليس بحيث يوثق به وثوقا تامّا ، ومقتضاه ثبوت نوعٍ من الوثوق .
أقول : إنّ المقام وإن يقتضي تعيينَ المضمر في الوثاقة بمعنى الاعتماد في النقل على حسب ما تقدّم في «ثقة» خصوصا بملاحظة «ليس بذاك الثقة» لكن ذكَر النجاشي والعلاّمة في الخلاصة في ترجمة عليّ بن أبي صالح أ نّه «لم يكن بذاك في المذهب والحديث وإلى الضعف ما هو ^۳ » ^۴ ومقتضاه عموم المضمر بمعنى التعدّد ، كما هو الحال في باب عموم المقتضي لو لم نقل بظهور العموم في نفسه ، ف «ليس بذاك» بمنزلة «ليس على ما ينبغي» كما تعارفَ في الكلمات ، بل يستعمل «ليس بذالك» في كلام غير أهل الرجال في تضعيف الكلام ، حيث يقال : «فلان كذا وليس بذاك» .
لكن يمكن أن يقال : إنّه بعد فرض ظهور المضْمَر في الوثاقةِ فظهورُ خلافِ الظهور على وجه الندور لا يوجبُ الفتورَ والقصورَ في الظهور ، فلا يرتفع ظهور المضمر في الوثاقة لمجرّد قوله : «ليس بذاك في المذهب والحديث» .
وأمّا كون المضمر كمال الوثوق أو نفس الوثوق ، فلعلّ القولَ بالأخير أوثق . والأمرُ من باب اختلاف رجوع النفي إلى القيد والمقيّد باختلاف كونه مذكورا

الاجتناب عمّا ثبتَ حرمته ؛ فتجنُّبُ الأوّلِ أزيد .
لكنّ الوجهَ المذكورَ بعيدٌ في «ليس بذاك الثقة» فالظاهرُ أنّ المقصودَ بالوثاقة فيه الاعتماد .
ويمكن أن يقالَ : إنّه لو كانت العدالة من باب الملكة ، فلابدّ من كون الغرض في المقام هو نفي زيادة الملكة .
وهو بعيد وخلاف الظاهر المتعارَف في المحاورات ، كما مرّ ، فالمقصود بالوثاقة في المقام هو الاعتماد ولو كانت العدالة من باب الملكة .

[ في قولهم : «ليس بذاك الثقة في الحديث» ]

وبما ذَكَرنا يظهر الحال في «ليس بذاك الثقة في الحديث» كما ذكره في الفهرست في ترجمة أحمد بن عليّ أبي العبّاس الرازي الخضيب الأيادي ^۱ ، ولعلّه سقط «في الحديث» في كلام مَنْ ذكر أ نّه ذُكر ليس بذاك الثقة في بعض التراجم .
ثمّ إنّه قد يقال : «ليس بذاك» كما ذكره النجاشي في ترجمة أحمد المذكور نقلاً عن بعض الأصحاب ^۲ وحنظلة بن زكريّا ^۳ وفضل ^۴ بن أبي قُرّة ^۵ ، ^۶