الختلي ^۱ ، وعبد اللّه بن طاهر ^۲ ، وشهاب بن عبد ربّه ، وإخوانه عبدالرحيم وعبدالخالق ووهب ^۳ .
ومقتضى صريح الشهيد الثاني في الدراية عدمُ دلالِته على العدالة ^۴ ، ومقتضى ما عن بعض ـ من تضعيف نوح بن شعيب ^۵
مع ما ذكَره الشيخُ في الرجال في ترجمته من أ نّه «كان فقيها صالحا مرضيّا» ^۶ ـ عدم الدلالة على المدح أيضا ، ومقتضى ما عن المنتقى في باب ما يُمنع منه الجُنُب أو يُكْره ـ من عدّ حديث نوح بن شعيب حسنا ^۷ ـ الدلالة على المدح .
وربّما يقال بالدلالة على العدالة استنادا إلى عموم المتعلَّق المحذوف اللازم بارتكاب حذفه على حسب لزوم المتعلّق للصلاح ، وليس ما يليق بالحذف أمرا خاصّا ، فلابدّ من إضمار العامّ حذرا من لزوم الإجمال المخالف للظاهر ، بل الحكمة كما هو مَشْرب البعض .
وفيه : أ نّه يمكن دعوى ظهور كون المُضْمر النقل أو الحديث أو الرواية بقرينة المقام ، كما تقدّم في «ثقة» ، وليسَ هاهنا ما كان يؤيّدُ إضمارَ العمومِ في «ثقة» من فهم المشهور المعارض بالاستقراء المتقدّم ، بل الاستقراءُ مقدَّم عليه .

كنيةُ مكْرم ^۱ .
وقد وقَع الكلام في اتّحاد سالم بن مكْرم مع سالم بن أبي سلْمة وتعدّدهما .
فمقتضى ما سمعْتَ من الشيخ في الفهرست طرحُ الاتّحاد ، ومال إليه السيّد السند التفرشي ^۲ وجرى النجاشي على التعدّد .
ويكنّى بأبي خديجة سالم بن سلمة أيضا ، كما هو مقتضى صريح ابن داوود في ترجمة سالم بن سلمة ^۳ ، وكذا السيّد السند التفرشي في باب الكنى ^۴ .
لكن مقتضى كلام العلاّمة في الخلاصة في باب الكنى انحصار المكنّى في سالم بن مكْرم ^۵ ، بل مقتضى صنيعة الكشّي والنجاشي حيث لم يذكرا سالم بن سلمة انحصار سالم في ابن مكْرم .
لكن ذكَر الشيخُ في الرجال سالم بن سلمة ^۶ ، ولم يَذكُرْ سالم بن مكرم ، فمقتضاه انحصارُ سالم في ابن سلمة .
فتارة يتأتّى الكلامُ في اتّحاد سالم بن مكرم ، وأُخرى في انحصار سالم في ابن مكرم وابن سلمة وتعدّدهما .

[ الكلام في «صالح مرضي» ]

بقي أ نّه قد ذُكِرَ الصلاحُ في حقّ جماعة ، كإبراهيمَ بن محمّد بن العباس ^۷