وكذا ما ذكَره الشيخُ في الفهرست من أنّ «ابن أبي عُمَير كانَ أوثقَ الناسِ عندَ
الخاصّة والعامّة» ^۱ .
وكذا ما نقلَه العلاّمة في الخلاصة عن ابن عُقدة من أنّ «الحَسَن بن علوان كان أوثقَ من أخيه الحسن ومن أحمد عند أصحابنا» ^۲ .
وكذا ما ذكره ابن الغضائري في ترجمة حسن بن عليّ بن أبي حمزة من أنّ أباه أوثقُ منه ^۳ ، بناءً على اجتماع العدالة مع سوء المذهب ، وإلاّ فليس الثقة في الأوثق بمعنى العدالة قطعا .
لكن يمكن أن يقال : إنّ المقصودَ بالأوثقيّة فيه هو كون الوثوق إلى الأب أزيد ، مع اشتراك الوالد والولد في الضعف . والمرجع إلى الوثوق القليل بالنسبة إلى الأب ، وعدم الوثوق رأسا بالنسبة إلى الولد .
قال ابن الغضائري : «إنّه واقف ابن واقف ضعيفٌ في نفسه وأبوه أوثق منه» ^۴ . فقد بانَ ضعف الاستدلال بذلك على وثاقة عليّ بن أبي حمزة .
ومن ذلك الباب أيضا ما قاله العلاّمة في الخلاصة في ترجمة محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد من أ نّه موثوق به ^۵ .
أقول : إنّه لا مجالَ لاطّرادِ الاصطلاح ؛ إذ الاصطلاح غير قابل للسراية ، كيف ومن الواضح اختصاصُ الاصطلاحِ تعيينا أو تعيّنا بالمادّة الخاصّةِ مع الهيئةِ المخصوصةِ وكونه من شؤون شخص اللفظ الخاصّ .
نعم ، الظاهر أنّ التعبير بالمشتقّات على حسب المعنى المصطلح بالمصدر ،

ثبوتا من عدالة كلٍّ من رواة الرواية الاُخرى . فلا مجالَ لترجيح رواية الراوي
المشار إليه أيضا .
ثمّ إنّه يشبه كلامَ العلاّمة كلامُ ابن الغضائري حيث يقول : إنّ حديثه يعرف تارة وينكر اُخرى ، ويجوز أن يخرج شاهدا ، كما في ترجمة إسحاق بن عبدالعزيز ^۱ . ونظيره غير عزيز .
قوله : «ويجوز أن يخرج شاهدا» الغرض الجواز على تقدير الإنكار أو مطلقا . ولعلّ الغرض تأييد الرواية المعتبرة .
وربّما فسّر صدر العبارة المذكورة ـ وهو بالانفراد غير عزيز الذكر أيضا ـ بأنّ الغرض أ نّه إن روى عن الثقات فمعروف وحَسَن ، وإن روى عن الضعفاء أو روى المراسيل فهو منكر .

الثالث والعشـرون : [ في تصاريف «ثقة» ]

أ نّه بناءً على ثبوت الاصطلاح في «ثقة» في كلمات الرجال ، ودلالتها على العدالة ، هل يطّرد الاصطلاحُ في تصاريفِها ، أم لا؟
ومن هذا الباب ما نقلَه النجاشي عن أصحابنا من أنّ «الحسن بن محمّد بن جمهور كان أوثق من أبيه» ^۲ .
وكذا ما ذكَره النجاشي من أنّ «عليّ بن أسباط كانَ أوثقَ الناسِ وأصدَقَهم لهجة» ^۳ .