ومع ذلك يمكن أن يقال : إنّ دعوى الظهور في المقام إنّما تتمّ لو كان التوصيف في ذيل تشريح الحال ، كما في باب الأسامي . وأمّا في باب الكنى فليس الغرض فيه شرحَ الحال وتفصيلَ المقال ، بل الغرض مجرّد تشخيص المسمّى بالكنية ممّن تقدّم في باب الأسامي ، فليس الظاهر كون الثقة وصفا للرأس ، بل
الحال في كسوة الإجمال .
لكنّه يندفع بأ نّه في كثير من الموارد في باب الكنى ينصرح كون الغرض شرحَ الحال ، كما يقال : «ثقةٌ» أو «وثّقه النجاشي» أو قال : «وله كتب» وهكذا ، بل قد يقال بعد التوصيف بالثقة ـ كما تقدّم ـ : وليس المتقدّم إلاّ وثاقة رأس العنوان ، بل كثيرا مّا يشرح الحال بالبسط أو نوع البسط في المقامِ ^۱ ، لكن لا يظهر بذلك كون الغرض من باب الكنى شرحَ الحال ، بل لا إشكال في أنّ الغرض من أغلب باب الكنى ليس شرح الحال ففي ما تقدّم اسمه كان الغرض تشخيصَ الاسم ، ولا يظهر كون الوصف صفةً للرأس .
وأمّا ما لم يتقدّم اسمه كان الغرض شرحَ حاله ، فالظاهر كون الوصف صفةً للمضاف على حسب الحال في ذكْر الوصف بعد المضاف إليه في باب الأسامي ، لكن نقول : إنّه مع ذلك لا ينبغي التقاعد عن التأمّل في خصوص الموارد .

الثامن عشر : [ تردّد التوثيق بين كونه من الناقل والمنقول عنه ]

أ نّه قد يتردّد التوثيق بين كونه من الناقل والمنقول عنه كما في قول الكشّي في ترجمة ثعلبة بن ميمون : «حمدويه ، عن محمّد بن عيسى أنّ ثعلبةَ بن ميمون

وأيضا في حمزة بن محمّد الطيّار جعل العلاّمة في الخلاصة الطيّارَ صفةً لمحمّدٍ ، ولذا عَنْون بحمزة بن الطيّار ^۱ ، وجعله ابن داوود صفةً لحمزة ، ولذا عَنْون بحمزة الطيّار . بل حكى عن بعض الأصحاب أ نّه ذكر حمزة ابن الطيّار ، وحكم
بكونه التباسا ^۲ . والظاهر أنّ مقصوده ببعض الأصحاب هو العلاّمة في الخلاصة.
أقول : إنّ هذا العنوان والعنوان الرابع عشر متراضعان من لبن واحد ؛ لاشتراكهما في تعقيب المذكور بالتبع بالتوثيق المتردّد بين العود إليه ، والعود إلى المذكور بالأصالة ؛ فالظاهرُ كونُ الثقة صفةً لرأس العنوان ، أعني عود التوثيق إلى المذكور بالأصالة ، كما أنّ الظاهرَ في ذكْر الوصف بعد المضاف إليه كونُه صفةً للمضاف . ويظهر المستند في دعوى الظهور بما تقدّم في العنوان المتقدّم .
لكن نقول : عليك بالتأمّل في الموارد في كلمات أرباب الرجال كما سمعت في العنوان السابق ، بل في باب الأوصاف بعد المضاف إليه يتعيّن الرجوع إلى المضاف إليه في طائفة من الموارد ، نحو : «يا ابنَ محمّدٍ المصطفى» ، و«يا ابنَ عليّ المرتضى» و«يا ابن فاطمة الزهراء» ومن هذا الباب صدور فقرات زيارة وارث ^۳ .
ونظيرُ ذلك قول ابن الغضائري على ما نقله العلاّمة في الخلاصة في قوله : «عمر بن ثابت أبي المقدام ضعيف» ، قاله ابن الغضائري ، وقال في كتابه الآخر : عمر بن أبي المقدام ثابت» إلى آخره ^۴ ، حيث إنّ مقتضاه رجوع الكنية بالصراحة في العبارة الاُولى إلى اللقب ، أعني الثابت ، ورجوع اللقب في العبارة الثانية إلى الكنية . فقد وقع الأمر في الكنية واللقب على خلاف الظاهر ، والمتعارف من العود إلى المضاف .