كتاب أَخْبَرنا به محمّد بن عثمان المعدّل» ^۱ .
وبالجملة ، قد أجاد مَنْ أورَدَ على الاستدلال المذكور بأنّ العبارة المذكورة لا تدلّ على توثيق قاسم بن عبدالرحمن ؛ لأنّ الصِدْق أعمّ من العدالة ؛ لجواز أن يكون الرجل صادقا وليس بعادل .
لكن نقول : إنّ مجرّدَ الجواز لا يكفي في الإيراد ، ولا يتمّ الإيرادُ إلاّ بإضافة عدمِ ظهور الصدقِ في العدالة .

[ في اصطلاح : «صدوق» ]

وبما ذكرنا يظهر الحال أيضا في «صدوق» .
لكن مقتضى صريح صاحب الحاوي عند الكلام في يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيداللّه بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ^۲ ، ومحمّد بن أحمد بن زيارة بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام ^۳ القول بالدلالة على العدالة أيضا .
وليس بالوجه .
[في اصطلاح : «صادق اللهجة» و «أصدق لهجة»] وكذا الحال في «صادق اللهجة» كما في ترجمة داوود بن أبي زيد ^۴ ، و«أصدق لهجة» كما ذُكِرَ في ترجمة حسن بن علي بن فضّال في حقّ محمّد بن عبد اللّه بن زرارة ^۵ .
وربما قال بعضٌ في الثاني بالدلالة على التوثيق ، ومنعَ عنه بعضٌ آخَر ^۶ .

بملاحظة لزوم النصب ، وقد اتّفقت تلك العبارة في بعض أخبار نوادر نكاح الكافي المذكور في آخر كتاب النكاح قبل كتاب العقيقة في قصّة زوج أخ القاضي ، المعروفة ^۱ .
وقيل : قد جرى أهلُ العربيّة والعرب على أ نّهم إذا نسبوا شيئا إلى الخير والصلاح أضافوه إلى لفظةِ «صِدْق» كما يقال : «رَجُلُ صِدْقٍ» يعني رجلاً صالحا ، وليس المراد بالصدق حينئذٍ ما يقابل الكذبَ ؛ ومنه قوله تعالى : «وَ لَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِى إِسْرَ ءِيلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ» ^۲ . وذكر ذلك القاموس ^۳
وسائر أرباب اللغة .
وبالجملة ، مقتضى صريح كلام بعضٍ رجوعُ الضمير في «كان» إلى القاسم ، واحتمل بعضٌ رجوعَه إلى مفضّل ، والأوّل أظهر .
ونظير ذلك في التعرّض لحال الراوي في أثناء السند ما عن الصدوق في كمال الدين ممّا هذا لفظه :
حَدّثنا الشريف الدّين الصدوق أبو عليّ محمّد بن أحمد بن زيارة بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي
طالب ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ^۴ .
وقد استظهر منه بعضٌ التوثيقَ لمحمّد بن أحمد ، وكذا الحال في بعض الروايات المذكورة في ترجمة يونس بن عبدالرحمن ^۵ .
وكذا الحال في قول النجاشي في ترجمة محمّد بن يوسف الصنعاني : «له