النفس ^۱ بأخبارهم . والظاهر أنّ المنشأ أنّ الكذبَ قبيحٌ في أنظار الناس وموجبٌ لانتهاك العِرْض ، وهم ـ ولا سيّما أرباب الاحتشام منهم ـ يتجنّبون غاية التجنّب عمّا يُوجب النقصَ في دنياهم ؛ ولذا يتجنّبون عن الكذب ، بخلاف الغيبة ، فإنّه لا قبح فيها عندهم ؛ لكونها من باب الصدق ، ولذا ربّما يعتذر المغتاب عن ارتكابها بارتكاب الصدق ، بل كثيرٌ من الناس يرتكبُ بعضَ المعاصي ويتركُ بعضا آخر من المعاصي ؛ بل مَنْ يرتكبُ جميعَ المعاصي نادرٌ أو منعدمٌ ؛ فلا منافاةَ بين الفسْق والوثوقِ بالحديث ، بل لا منافاة بين ارتكاب معصيةٍ ولو مع الإصرار وترك معصيةٍ اُخرى بالكلّيّة .
ومَنْ تأمّلَ في أحوال الناس يجد أنّ كثيرا منهم صاحب ملكة الاجتناب عن بعض المعاصي مع ارتكاب بعضٍ آخَر ولو كان متعدّدا وحتّى مع الإصرار ؛ بل ربّما يُسْتَبْعَدُ الكذبُ من بعض مَنْ يأتي بالفسق الفظيع كالزنا واللواط من أرباب الاحتشام وتطمئنّ النفس بخبره ، بل مَنْ يأتي بالفسق الفظيع من غير أرباب الاحتشام يحصل الظنّ بخبره وتطمئنّ النفسُ به .
وأمّا الثاني : فلأنّ غايةَ الأمر في دعوى الظهور أن يقال : إنّ الغالبَ فيمن يتحرّز عن الكذب العدالةُ ، فيحمل المشكوك فيه على الغالب .
وهو مدفوعٌ بأ نّه لو لم يكن الغالب فيمن يتحرّز عن الكذبِ الفسقَ فلا أقلّ
من المساواة ، ومع هذا يترجّحُ جانبُ المخبَرِ به بإخباره ، بل الغالب ـ بحيث يكون خلافه في كمال الندرة ـ أنّ الإخبارَ يُخْرِجُ طرفَ الُمخْبَرِ به عن حدّ التساوي مع الطرف الآخَر كما كان الإخبار يوجب رجحانا فيه ، بل الإخبار ولو ممّن يأتي بالفسق الفظيع من غير أرباب الاحتشام يوجب الرسوخ في النفس ، ويتعسّر زوال أثره ، كما يشاهد فيما لو أخبر عن شخصٍ بمذاكرة سوءٍ بالإضافة إلى شخصٍ

والحسين بن أبي سعيد ^۱ ، والحسين بن أحمد بن المغيرة ^۲
، وعليّ بن الحسن الطاطري ^۳ ، وعمّار بن موسى ^۴ وغيرهم .
فهل التوثيقُ المذكورُ مفيدٌ للعدالة ك «ثقة» فيكون الحديث باعتباره من باب الصحيح إنْ كانَ الراوي إماميّا ، ومن باب الموثّق إنْ كانَ الراوي غيرَ إمامي ؛ أو مفيدٌ للمدح ، فيكون الحديث باعتبارٍ من باب الحَسَن إنْ كان الراوي إماميّا ، ومن باب القويّ إن كان الراوي غير إمامي؟
عن المشهور القولُ بالأوّل ، ويظهر من بعض الأصحاب المصيرُ إليه ؛ نظرا إلى ظهور كون منشأ الوثاقة في الحديث هو العدالة ، بل ظاهرُ البعض الاتّفاق عليه ، وهو مقتضى ما في حاشية كتاب النجاشي عند ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري . والظاهر أنّ الحاشية بخطّ صاحب المعالم ، كما أنّ في ظهر الكتاب خطَّه وخاتَمه من كفاية شهادة القرائن مع تزكية النجاشي حيث إنّ
النجاشي قال: «ثقه في الحديث» ^۵ . والمدارُ في التزكية على التعديل ، بلا محيصَ عن كون المقالة المذكورة مبنيّةً على دلالة «ثقة في الحديث» على العدالة .
والأظهرُ القولُ بالأخير ؛ نظرا إلى عدم استلزام الوثوق بالحديث للعدالة ، وعدم ظهوره فيها .
أمّا الأوّل : فلأنّ كثيرا من الناس يصدرُ منه الغيبةُ ولا يكذبون ، ويَطْمئنّ