المؤخّر ، و«كما» يكون من باب الخبر المقدّم ، والضمير في «يكون» راجع إلى سليمان ، والأمر من قبيل «الأميرُ زيدٌ» ، فيستفاد كمال الوثاقةِ من جهة تعريف المبتدأ ؛ بل تقديمُ الخبرِ يفيدُ أيضا كمالَ الوثاقةِ بناءً على دلالة تقديمِ ما حقّهُ التأخير على الحصر .
لكنّ الاحتمال المذكور بعيدٌ .
وعلى تقدير كون الكاف للتشبيه يمكنُ أيضا أنْ يكونَ «الثقة» من باب المبتدأ المؤخّر و «كما» يكون من باب الخبر المقدّم ، والأمر نحو : «كزيد الأسد» ويستفادُ كمال الوثاقةِ من جهة جعل ما من شأنِه أن يشبّه به مشبّها ، ومن جهة تقديم الخبر بناءً على إفادة تقديم ما حقّه التأخير للحصر .
لكنّ الوجه المذكور أيضا خلاف الظاهر .
ولعلّ الأظهر القول بالدلالة على الوثاقة بدعوى ظهور الكاف في الاستعلاء في المقام عُرْفا ، لكن لو قيل : «كالثقة» فالظاهر عدم دلالته على الوثاقة .
لكن يمكنُ أن يقال : إنّه على تقدير كون الكاف للاستعلاء لا يتجاوز المفاد عن «ثقة» .
ودعوى الدلالة على قوّة الوثاقة بملاحظة الدلالة على كون الأمر من باب الاستيلاء على الملَكَةِ لا الاتّصاف بها بالتجشّم والكُلْفة كماترى ؛ فيلزمُ اللغو في المقال ، وهو بعيد .
إلاّ أن يقال : إنّ الإطناب أقوى دلالةً وأصرح ، والداعي إليه قوّة الدلالة والصراحة ؛ فلا يلزم اللغو .
وأيضا يمكنُ أنْ يقال : إنّ التوثيقَ بالوجه المزبور عادمُ النظير ^۱ ولو من غير
أرباب تدوين كتب الرجال بعد قلّة استعمال الكاف في الاستعلاء ، فيتّجه حَمْل الكافِ على التشبيه مع إجمال الحال من حيث الاطّلاع على الباطن ، فيرجع الأمرُ إلى الذمّ أو عدمه ، فيرجع الأمر إلى حسن الظاهر فقط . والغرض على التقديرين تشبيه حال سليمان بن خالد بحال الثقة ، وإلاّ فتشبيه نفسه بحال الثقة أو حقيقته كماترى .
وبَعْدُ، فَبَعْدَ دلالةِ «كما يكون الثقة» على الوثاقة ثبوتُ العدالةِ محلُّ الإشكال، بل لا تثبت العدالة؛لاختصاص الاصطلاح بكلمات أهل الرجال، فلا تثبت العدالة

ومبنى القول بعدم الدلالة كونُ الكاف للتشبيه ، إلاّ أ نّه على هذا إمّا أن يكونَ الغرضُ المشابهة الحقيقيّة ، أي في الباطن والظاهر ، فالغرض المدح ؛ أو يكون الغرضُ المشابهةَ في الظاهر مع الاطّلاع على مخالفة الباطن ، فالغرضُ الذمّ ؛ لرجوع الأمر إلى التدليس ، أو مع عدم الاطّلاع على الباطن ، فالغرضُ ظهورُ الصلاح كما تعارفَ أن يقال : «فلان ظاهرُ الصلاح» فيرجع الأمر إلى المدح ، لكن بناءً على كفاية حُسْن الظاهر تَعَبُّدا في كاشف العدالةُ تثبتُ العدالة ، بخلاف ما لو كان الغرض المشابهة الحقيقيّة في الباطن والظاهر ؛ لرجوع الأمر إلى الاطّلاع على عدم العدالة والإخباريّة .
والظاهرُ ـ بل بلا إشكال ـ أنّ «الكونَ» في المقام يكون ناقصا ، سواء كانت الكاف للاستعلاء أو التشبيه ، والخبر محذوف أي عليه ، إلاّ على تقدير كون «ما» بمعنى «مَنْ» وأمّا «ما» فهي موصولة إمّا بمعنى الحالة أو الحقيقة . وهي على التقديرين من باب الحقيقة ؛ لكون الأمر من باب إطلاق الكلّي على الفرد ، والأمر فيه من باب الحقيقة في الغالب ، كما يظهر بملاحظة ما حرّرناه في الأُصول عند الكلام في أنّ المقيّد من باب الحقيقة أو المجاز .
واحتمال كونها بمعنى «مَنْ» لا اعتداد به ، ولا سيّما مع لزوم تعريف الخبر في الثقة ؛ حيث إنّه على ذلك يكون خبرا لـ «يكون» وهو نادر .
وعلى تقدير كون الكاف للاستعلاء يمكنُ أنْ يكونَ «الثقة» من باب المبتدأ