الظاهر أنّها غير مرادة كما سمعت ، بل لا إشكال في عدم إرادتها بشهادة ما ذكره في الاستناد .
ومع ذلك ، التفصيلُ المزبور لا وَقْعَ له بملاحظة نُدْرة تعرّض المعاصر للمعاصر بعد نُدْرة لياقة المعاصر للتعرّض ، بل عدم اتّفاق التوثيق المزبور من المعاصر ، كما مرّ .
وبما سمعت يظهر الحال في «كان ثقةً في الحديث» كما في ترجمة أحمد بن إبراهيم أبي رافع ^۱ ، وحمّاد بن عيسى ^۲ ، وعليّ بن الحسن الطاطريّ ^۳ ، و «كان من ثقات أصحابنا» كما في ترجمة ثابت بن دينار أبي حمزة الثمالي ^۴ ، و«كان وجها من أصحابنا» كما في ترجمة ثعلبة بن ميمون ^۵ . وكذا الحال في «كان ضعيفا» كما في ترجمة عبدالرحمن بن كثير ^۶ ، و«كان ضعيفا في الحديث» كما في ترجمة
جعفر بن محمّد بن مالك ^۷ ، لو قلنا باطّراد الكلام في الأخيرين .

الخامس : [ في اصطلاح : «كما يكون ثقة» ]

أ نّه قد ذُكر في بعض التراجم «كما يكون الثقة» كما في ترجمة سليمان بن خالد ، حيث إنّه سأل حَمْدويه ـ على ما نقله الكشّي ـ عن أيّوب بن نوح عن حال

الاستقراء في كلمات أرباب الرجال يقضي القطع بأنّ «كان ثقة» بمثابة «ثقة» ولم يُقْصَد من «كان ثقة» أزيد ممّا قصد ب «ثقة» .
هذا هو الكلام في شرح الحال من اللاحق للسابق كما هو غالب الوقوع في الرجال ؛ لنُدرةِ تعرّض المعاصر للمعاصر ، بل نُدرة لياقة المعاصر للتعرّض ، بل التوثيقُ المزبور مفقودُ الأثر في الرجال ، إلاّ في باب السؤالات من بعض الرواة عن حال بعضٍ آخر منهم لو فرض كون المسؤول عن حاله في الحياة ، وتلك السؤالات مذكورةٌ في الرجال وتأتي طائفة منها .
وأمّا لو كان التوثيق المزبور في كلام المعاصر ، فظاهره الرجوع إلى حال التوثيق ، ولا أقلّ من السكوت عن الحال حال التوثيق . وأمّا الزمانُ المتأخّر عن الإخبار فهو مسكوتٌ عنه ، كما هو ظاهرٌ غاية الظهور .
وربّما احتمل شَيْخُنا السيّد وجوها في المقام : كون التوثيق المزبور بمثابة «ثقة» وكونه آكد ، وكون المراد الوثاقة في بُرْهة من الزمان مع السكوت عمّا لحق ، أو الدلالة على الرجوع ، والتفصيل بين ما إذا صدر من لاحقٍ فالثاني ، أو معاصرٍ فالثالث . واختار الأخير ؛ نظرا ـ في كونه بمثابة «ثقة» لو كان من اللاحق ـ إلى أ نّه وإن أفاد سبق زمان الوثاقة لكن بالنسبة إلى الإخبار من جملة أزمان وجود الموضوع ، المتقدّمة بحذافيرها على زمان الإخبار في كونه آكدٌ إلى قضيّة كون
الإظهار أقوى من الإضمار ؛ لكون الأمر في «كان» من باب إظهار الرابطة المطويّة . وفي السكوت عمّا لحق من بُرْهة من زمان الوثاقة إلى أ نّه إذا أخبر المعاصرُ بذلك أفادَ الوثاقة في برهة من أزمنة وجود الموضوع المتقدّمة على زمان الإخبار ، وهو ساكت عن حاله زمان الإخبار وفيما بعده لو لم يشعر بالخلاف في زمان الإخبار .
ولا بأس بما ذكره إلاّ دعوى التأكّد ، فإنّها يظهر الكلام فيها بما مرّ . والظاهر أنّ المقصودَ بالتأكّد هو قوّة الدلالة على الوثاقة ، لا الدلالة على قوّة الوثاقة ، كما يمكن دعوى التأكّد بالوجه الأخير في «ثقة ثقة» وإلاّ فدعوى التأكّد ظاهرة الفساد . لكنّ