107
الرّسائل الرّجاليّه

وربّما يقتضي القول بالثاني ما قاله في القاموس من أنّ «ثِقَة نقَةٌ» من الاتباع ۱ ، وكذا ما نقله صاحب المعالم في حاشية الدراية نقلاً عن جماعة من أهل اللغة ، منهم ابن دريد في الجمهرة من أنّ من جملة الاتباع «ثقة نقة» وعن نفسه التوقّف ۲ ، بل عليه جرى الفاضل الهندي في بعض الحواشي على قرب الإسناد .
والأظهر القول بالأوّل ؛ لأنّه المتراءى في النسخ ، مع أ نّه لو كانت بالنون لكانت على زنة «عدة» ولم يوجد «ونق ينق» ، وأما النقى فهو من نقي ، الّلهمّ إلاّ أن يكون الأمر مبنيّا على حُسْبان كون «نقة» من نقي من باب الاشتباه . وهو غير بعيد .
وأمّا حديث الاتباع فلا يُجْدي في القول بالنون في الباب ؛ لأنّ المقصودَ به إردافُ المُسْتَعْمَل بالمُهْمَل ، وهو مقطوع العدم في المقام ، بل في كلام سائر أرباب التصنيف والتأليف حتّى مَنْ أتى بأقلّ قليلٍ .

[ هل يدلّ تكرار «ثقة» على زيادة العدالة أو لا؟ ]

ثمّ إنّ التكرارَ بناءً على اتّحاد الصورة هل يدلُّ على زيادة العدالة أو لا ؟صرّح الشهيد الثاني بالأوّل ۳ ، لكنّه عبّر بزيادة المدح .
وهو كماترى ؛ لفرض دلالة الاُولى على العدالة ، إلاّ أن يكون المقصود بزيادة المدح هو زيادة العدالة إطلاقا للمَدح على العدالة ، كما في ترجمة إسماعيل بن جابر الجُعْفي حيث إنّه ذكَر الشيخُ في الرجال نقلاً «أ نّه ثقة ممدوح» ۴ .
أقول : إنّ الاستقراء يقتضي بعدم إرادة زيادة العدالة وعدم الدلالة عليها ؛ حيث إنّ جمعا من أجلاّء الرواة ـ نحو زرارة وأضرابه ـ لم يتكرّر التوثيق في تراجمهم ، بل جماعة من الموثّقين بالمكرّر من النجاشي قد ذكرهم ابن داوود في

1.القاموس المحيط ۴ : ۳۹۹ (نقى) .

2.جمهرة اللغة ۳ : ۱۲۵۳ ، العمود الثاني ، باب جمهرة من الاتباع . وانظر مقباس الهداية ۲ : ۱۶۱ .

3.البداية : ۷۶ .

4.رجال الشيخ : ۱۶۰ / ۹۳ .


الرّسائل الرّجاليّه
106

فضّال : «أنّ أحمد بن عائذ صالح» ۱ وكذا «أنّ إسماعيل جُفَيْنَة ۲ صالح» ۳ فهذا يرشد إلى أنّ المقصود بعليّ بن الحسن هنا هو عليّ بن الحسن بن فضّال .
وكذا يرشدُ [ذلك] إلى أنّ المقصود بعليّ بن الحسن في توثيق محمّد بن إسماعيل بن بزيع ـ على ما نقله الكشّي عن حمدويه ۴ ـ هو عليّ بن الحسن بن فضّال من قبيل حمل المطلق على المقيّد ، بناءً على عدم اشتراط اتّحاد الراوي بالنسبةِ إلى ما رواه ابن مسعود .
وكذا يرشدُ ذلك إلى أنّ المقصود بعليّ بن الحسن في توثيق الحسن بن صَدَقَة وأخيه مُصدِّق ـ على ما نقله ابن عُقْدة كما في الخلاصة ۵ ـ هو عليّ بن
الحسن بن فضّال ، بناءً على عدم .
اشتراط ما في حكم حمل المطلق على المقيّد باتّحاد الراوي .
هذا ، وهل الصورة الثانية صورة كالاُولى أو بالنون ؟ جَزَمَ الشهيد الثاني في الدراية بالأوّل ۶ ، وهو مقتضى كلام ابن داوود ۷ .

1.رجال الكشّي ۲ : ۶۵۳ / ۶۷۱ .

2.قوله: «إسماعيل جُفَيْنَة» قال في التوضيح: إسماعيل بن عبدالرحمن جُفَينة، بضمّ الجيم وفتح الفاء والنون بعد الياء على وزن سُكينة، وقيل: حقيبة بفتح الحاء المهملة وكسر القاف والباء الموحّدة بعد الياء كمدينة، كما اختاره في خلاصة الأقوال، واللقب للابن لا للأب. انتهى. وما اختاره في التوضيح نقله في خلاصة الأقوال عن قائل (منه عفي عنه).

3.رجال الكشّي ۲ : ۶۳۴ / ۶۳۷ . وفيه في الموردين : «بن حقيبة» .

4.رجال الكشّي ۲ : ۸۳۵ / ۱۰۶۵ .

5.خلاصة الأقوال : ۱۷۳ / ۲۶ .

6.الدراية : ۷۶ .

7.رجال ابن داوود : ۲۰۷ ـ ۲۰۸ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6624
صفحه از 484
پرینت  ارسال به