وليس الأمر من باب عموم حذف المقتضي ؛ إذ الكلام فيه على ما حرّرناه في الاُصول في إخبار المتعدّد مع عدم إمكان إضمار العامّ ، والمُضْمَر في المقام من باب العامّ .

ويرشدُ إلى ذلك أيضا ما يقال في بعض التراجم : «إنّه كان على ظاهر العدالة والثقة» إذ الظاهر كون الأمر من باب الإرداف بالمرادف .
ويرشدُ إلى ذلك أيضا فهم المشهور حيث إنّ معظم الطائفة بَنَوا على الدلالة ؛ إذ يكتفى بها في اعتبار الخَبَر ، وهذا المُرشِد كاملٌ قويّ .
لكن يمكن أن يقال : إنّه ـ بعد الإغماض عن الاستقراء الكامل المتقدّم النادر اتّفاق مثله في الرجال وغيره ـ لا يثبت العدالة مع ما ذُكر ، بناءً على اعتبار المروّة في العدالة ؛ لصدق الوثاقة والاعتماد في الدين مع ارتكاب خلاف المروّة .
لكنّه يندفع بأنّ ارتكاب خلاف المروّة من الإنسان لا يتّفق إلاّ في نادر الأحيان ؛ لكونه موجبا تحفة ^۱ عرضه ومنافيا لدنياه المنحصر فيها همّه وخياله ، فالظاهر ـ بظهورٍ قويّ ـ عدمُ ارتكاب خلاف المروّة ، فالأصل المروّة ، ويكفي في إحراز الأصل ، بخلاف التكاليف الشرعيّة ، فإنّ دَيْدَن الإنسان مستقرّ غالبا على مخالفتها إلاّ مَنْ عَصَمه اللّه ، وكأ نّه لا يستشعر بغير الدنيا ، ولا يدري ما سواها .
قال سيّد الأوصياء ـ عليه آلاف التحيّة والثناء ـ على ما في الديوان المنسوب إليه :

أَبُنَىَّ إنّ من الرجال بهيمةفي صورة الرجل السميع المبصر
فَطنٌ بكلّ رزيّة في مالهوإذا اُصيب بدينه لا يشعر ^۲
كلام الإمام إمام الكلام ، ولعمري إنّ الرباعي المذكور في حواشي الإعجاز من

حتّى صار من المَثَل .
ومن ذلك الاستدلالُ على اعتبار الملَكَة في العدالة بتضافرِ النصوصِ ^۱ والفتاوى باعتبار الأعدليّة في مواردَ ، كتشاحّ الإمامَين ، وتعارض الشاهدَين ، واختلافِ الروايتَين ونحو ذلك ، وسيأتي مزيدُ الكلام .
وأمّا لو كانت العدالة هي المَلَكة ، فلابدّ من كون الغرض في المقام هو نفي زيادة المَلكة ، وهو بعيدٌ وخلافُ الظاهر وخلافُ المتعارَف في المحاورات ، فالمقصودُ بالوثاقة في المقام هو الاعتماد في النقل ، والغرض نفي زيادة الاعتماد في النقل ، والظاهر اتّحاد المقصود بالوثاقة في المقام وفي «ثقة» .
ويرشد إليه أيضا أ نّه قد يقال : «أوثق من أبيه أو أخيه» بل قد يقال : «أوثق الناس وأصدقهم لهجةً» كما سيأتي ؛ حيث إنّ العدالة لا تقبل التفاضل أو التوصيف بالتفاضل فيها بعيد ، كما يظهر ممّا سمعتَ آنفا ، فالمقصودُ الزيادة في الوثاقة في الإسناد ، ولا سيّما مع تعقّب الأوثق بالأصدق لهجةً . والظاهرُ اتّحادُ المقصود بالوثاقة في «الأوثق» و «ثقة» .

ويمكنُ أن يقال : إنّ المقصود ب «ثقة» وإن كان هو الاعتماد إلاّ أنّ الظاهر في المقام الاعتماد في جميع المراحل ، أي الاعتماد في الدين ، فتأتّى الدلالة على العدالة ولو بناءً على كون العدالة من باب المَلَكة ، بل تثبت العدالة على جميع الأقوال في معنى الكبيرة وعددها ، وكذا تتأتّى الدلالة على الضبط ؛ إذ لا وثوق بخبر غير الضابط وإن كانت هذه الدلالة غير محتاج إليها لكفاية أصالة الضبْط .