الجمّال ^۱ وسَهْل بن زياد ^۲ ، وكذا محمّد بن عليّ بن بلال حيث إنّه جرى على توثيقه في الرجال ^۳ ، وعنه في كتاب الغيبة أ نّه من المذمومين ^۴ ؛ ومع ذلك قد عدّ في العدّة ممّن عملت الطائفة بأخباره عبد اللّه بن بكير ^۵ ، وفي الاستبصار في أوائل الطلاق صرّح بما يدلّ على فسقه وكذبه وأ نّه يقول برأيه ^۶ . وادّعى في العدّة نقلاً عن الطائفة : لم تزل تعمل بما يرويه عمّار بن موسى الساباطي ^۷ ، وفي التهذيب في باب بيع الواحد بالاثنين : «أ نّه ضعّفه جماعة من أهل النقل ، وذكروا أنّ ما ينفرد بنقله لا يعمل به ؛ لأنّه كان فطحيّا [ غير أ نّا لا نطعن عليه بهذه الطريقة ؛ لأنّه وإن كان كذلك فهو ] ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه» ^۸ وفي الاستبصار في آخر باب السهو في المغرب : «أ نّه ضعيف فاسد المذهب لا يعمل بما يختصّ بروايته» ^۹ . ومع ذلك كثيرا مّا يذكر الراوي تارة في أصحاب بعض الأئمّة عليهم السلامواُخرى يذكره في باب مَنْ لم يرو .
ومزيد الكلام موكول إلى ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في باب النجاشي .

ويرشد إليه أيضا ما يقال : «ثقة صحيح السماع» كما في ترجمة أحمد بن

الثاني في الدراية القول باعتبار العدالة في اعتبار الخبر إلى جمهور أهل الحديث والأُصول ^۱ ، بل ادّعى الإجماع عليه جماعة .
وأمّا التسمية بالصحيح فالمدارُ فيها على ذلك على ما كان كلّ واحد من رجاله إماميّا مصرّحا بالتوثيق بـ «ثقة» أو غيره من ألفاظ التوثيق ، نظير أنّ المدار في الموثّق ـ بناءً على منافاة العدالة لسوء المذهب ـ على ما كان كلّ واحد من رجاله أو بعض رجاله غير إماميّ مصرّحا بالتوثيق .

ويرشد إلى ذلك أنّ الشيخ قد يقول في ترجمة بعض الرواة في موضع : «ثقة» وفي موضعٍ آخَر يقول : «ثقة في الحديث» كما في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن أحمد ؛ حيث إنّه في الرجال قال في حقّه في باب مَنْ لم يرو تارة : «ثقة» ^۲ واُخرى قال : «ثقة في الحديث» ^۳ . وكذا [ في ] ترجمة الحسن بن عليّ بن فضّال ؛ حيث إنّه قال في الفهرست : «ثقة في الحديث وفي رواياته» ^۴ وقال في الرجال : «ثقة» ^۵ كما أنّ الشيخ قال في الفهرست في ترجمة أيّوب بن نوح : «ثقة» ^۶ وقال العلاّمة في الخلاصة : «ثقة في رواياته» ^۷ ، فإنّ مقتضى ما ذُكِرَ كَوْن المقصود بـ «ثقة» هو الوثاقة في الحديث ، أي اعتبار الحديث من جهته واعتباره في الإسناد ، لكنّه مبنيّ على عدم دلالة «ثقة في الحديث» على العدالة كما هو الأظهر ، كما يأتي .
ويمكن القدح فيما صنعه الشيخ باضطراب حَرَكاته ؛ حيث إنّه يأتي بتوثيق شخص في موضع ، ويأتي بتضعيفه في موضعٍ آخَر ، كما في سالم بن مُكْرم