حيث إنّ كتابه موضوع لذكر رجال ورد في بابهم رواية بالمدح أو القدح ليس إلاّ ، كما صرّح به المولى التقيّ المجلسي ^۱ ، بل يظهر هذا المقال بالتتبّع في الاختيار المختصر من كتابه ^۲ في هذه الأعصار على ما حرّرناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في الحسين بن محمّد الذي يروي عنه الكليني . نعم ، يأتي بكلامٍ يتعلّق بحال الشخص في بعض الأحيان .
وبالجملة ، فليس استفادة إماميّته من ذكر «ثقة» في ترجمته بتوسّط دخولها بتطرّق الاصطلاح ، بل إنّما هو بتوسّط السكوت عن سوء المذهب في غير كلام الكشّي . وأمّا كلامه فهو خالٍ عن التوثيق والتجريح غالبا .

لكنّ الشهيد في الذكرى عند الكلام في عدد صلاة الجمعة قد استند على اعتبار الحَكَم بن مسكين بأ نّه ذكره الكشّي ولم يتعرّض له بذمّ ^۳ .
وفيه : أ نّه لو جرى الكشّي على شرح الحال ـ وهو في غاية النُدرة ـ فالسكوتُ عن المذهب ظاهر في الإماميّة ، كما هو الحال في غير الكشّي ، فمَنْ كان إماميّا من أهل الرجال لو لم يكن كتابه موضوعا لذكر الإماميّين ، لكان السكوت عن الذمّ لا دلالة فيه على الاعتبار كما هو الحال .
لكن قد يقال : إنّ طريقة أهل الرجال وسيرتهم المستمرّة التي كان أمرهم عليها من قديم الزمان ـ سواء كانوا من أصحابنا الإماميّة كالشيخ والنجاشي والكشّي وغيرهم ، أو من العامّة ـ أنّهم لا يسكتون عن مذهب الراوي واعتقاده ، إلاّ فيمن ثَبَتَ عندهم موافقة مذهبه لمذهبهم واعتقادهم ، فإذا لم يذكروا من مذهبه شيئا ، فظاهرهم أ نّهم يعتقدون كونه موافقا لهم في الاعتقاد .
وبالجملة ، بناؤهم على ذكر المخالفة وعدم العلم بالموافقة ، لا على ذكر

«مصنّفي أصحابنا» للإماميّ وغيره بشهادة قوله : «ينتحلون المذاهب الفاسدة» وكذا قوله سابقا على ذلك : «واُبيّن عن اعتقاده وهل هو موافق للحقّ أو مخالف له» مع أ نّه جرى على ذكر فساد العقيدة من العاميّة وغيرها في تراجم شتّى .

ونظير ما ذُكر ـ أعني تعميم الأصحاب لغير الإمامي ـ قول العلاّمة في الخلاصة في حقّ إسحاق بن عمّار من أ نّه «شيخ أصحابنا ، وكان فطحيّا» ^۱ .
وكذا قول الشهيد في اللمعة عند الكلام في طلاق العدّة : «وقال بعض الأصحاب» ؛ إذ المقصود بالبعض عبد اللّه بن بكير ، كما ذكره الشارح الشهيد ^۲ ؛ بل عنه ـ أعني الشارح في الحاشية ـ : أ نّه استعمل الأصحاب لفظ «الصاحب» في غير الإمامي من فِرَق الشيعة ^۳ .
وكذا ما نقله الكشّي عن محمّد بن مسعود من أنّ عبد اللّه بن بكير وجماعة من الفطحيّة هُمْ فقهاء أصحابنا ^۴
.
فعلى ما ذُكر لا مجال للاستدلال المذكور على دلالة عدم تعرّض الشيخ في الفهرست لفساد العقيدة على حسنها .
نعم ، يمكن الاستدلال بأ نّه قد التزم أن يبيّن العقيدة صحّةً وفسادا ، وهو قد أهمل بيان العقيدة في تراجم كثيرة وما أشدّ كثرته ، بل لم أقف على تصريح بالإماميّة في ترجمةٍ . نعم ، يتعرّض لفساد العقيدة ، بل كثير ممّن لم يتعرّض لبيان عقيدته من الإماميّين قطعا ، فلابدّ أن تكون طريقته جاريةً على عدم تعرّض الإماميّة ، وكون مَنْ لم يتعرّض لبيان فساد عقيدته إماميّا .
لكن لا إشكال في عدم دلالة سكوت الكشّي عن سوء المذهب على الحُسْن ؛