والاُصول ^۱ .
وظاهر هذه العبارة أنّ تأليف الفهرست لبيان أرباب المصنّفات والاُصول من الإماميّة ؛ حيث إنّ مقتضاها أنّ تأليف الفهرست لاستيفاء ما أراده شيوخ الطائفة من ضبط كتب أصحابنا وما صنّفوه من التصانيف والاُصول ، وقوله : «أصحابنا» ^۲ ظاهر في الإماميّة ، لكنّه قال بعد ذلك بفاصلة قليلة :
فإذا ذكرتُ كلّ واحدٍ من المصنّفين وأصحاب الاُصول فلابدّ من أن أُشيرَ إلى ما قيل فيه من التجريح أو التعديل ، وهل يعوّل على روايته أم لا ، واُبيّن عن اعتقاده ، وهل هو موافق للحقّ أو مخالف له ؛ لأنّ كثيرا من مصنّفي أصحابنا وأصحاب الاُصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة ^۳ .
وهذه العبارة صريحة في أنّ الفهرست موضوع لبيان أرباب المصنّفات والاُصول من الرواة الإماميّة وغيرهم ، وجرى على تعميم أصحابنا في قوله :

في أوّل المعالم من أ نّه فهرس كتب الشيعة وأسماء المصنّفين منهم قديما ^۱ .

وربّما جعل بعضُ المتأخّرين الحال على هذا المنوال في الفهرست استدلالاً بأ نّه فهرست كتب الشيعة ^۲ وأسماء المصنّفين منهم ، كما هو المصرّح به في نفسه ^۳ .
لكنّه عجيب ؛ حيث إنّه وإن قال الشيخ أوّل الكتاب :
فإنّي لمّا رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرست كتب أصحابنا وما صنّفوه من التصانيف ورووه من الاُصول ، ولم أجد منهم أحدا استوفى ذلك وأحاطت به خزائنه من الكتب ، ولم يتعرّض أحدٌ منهم باستيفاء جميعه إلاّ ما كان قصده أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسين بن عبيداللّه ^۴ فإنّه عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المصنّفات ، والآخر ذكر فيه الاُصول ، واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه ، غير أنّ هذين الكتابين لم ينسخهما أحدٌ من أصحابنا ، واخترم هو وعَمَدَ بعضُ ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه . ولما تكرّر من الشيخ ـ أدام اللّه علوّه وعزّه ـ الرغْبة فيما يجري هذا المجرى وتوالى منه البحث على ذلك ورأيته حريصا عليه عَمَدْتُ إلى عمل كتاب يشتمل على ذكر المصنّفات