أي لا يكونُ كثيرَ النسيانِ ، كما هو ـ أعني غلبة الذكر وعدم كثرة النسيان ـ حالُ أكثرِ أفراد نوع الإنسان .
وإليه يرجع التفسير بـ «أن لا يكون سهوه غالبا على ذكره ولا مساويا له» كما جرى عليه شيخُنا البهائي في مشرقه ^۱ ، فالمرجع إلى غلبة بقاء المحفوظ ^۲ في الخاطر ، أي حدّا معتدّا به في قبال الزوال بسرعة بعد التمكّن من الحفظ ، فليس الغرضُ البقاءَ مدّة العمر ، كيف! وما لا يبقى مدّة العمر أغلب ممّا يبقى .
ويرشد إلى ذلك ـ أعني ما ذُكِرَ في معنى الضبط ـ تفسيرُ الضبط من السيّد السند المحسن الكاظمي بقوّة الحفظ بأن يحفظَ ما سَمعَه غالبا ، ولا يزولُ ما حَفظَه بسرعة ^۳ .
إلاّ أنّ علّة اشتراط الضبْط بالمعنى المذكور تقتضي اشتراط غلبة التمكّن من الحِفْظ بالأولويّة أو بالالتزام . ولعلّه الأظهر . ونظيره أنّ عدّ التوحيد من اُصول الدين يقتضي كون الإقرارِ بالاُلوهيّة من اُصول الدين بالالتزام .
والظاهر أنّ اشتراطَ خصوص غلبة الذكر من جهةِ كمال نُدرة عدمِ التمكّن من الحفظ أو عدم وقوعه .

ومع هذا ، الاستقراء الكامل في كلمات أرباب الرجال ـ كما يأتي ـ يفيد الظنّ المتاخم للعلم ، بل العلم بكون المقصود بالوثاقة في «ثقة» هو المعنى اللغوي ، أعني الاعتماد ، ولم يقل أحدٌ بدلالة «ثقة» على الإماميّة ، أو الضبط بالانفراد أو الاجتماع .

[ أخذ الضبط في «ثقة» ]

نعم ، قال السيّد الداماد في الرواشح : «أمّا الضبط ، وهو كون الراوي متحفّظا مستيقظا غير مغفَّل ولا ساهٍ ولا شاكّ في حالتي التحمّل والأداءفمتضمّن في الثقة» ^۱ .
لكنّ الظاهر أنّ المعنى الذي ذكره للضبط خارجٌ عن ^۲ المعنيين المذكورين للضبط ، ومع هذا يأتي في كلٍّ من الضبط والإماميّة والعدالة ما يدلّ على عدم دلالة «ثقة» عليه ، ومقتضاه عدم تجدّد الاصطلاح .

[ الضبط المعدود من شرائط حجّيّة الخبر الواحد ]

وبعد ذلك أقول ^۳ : إنّ الضبطَ المعدودَ من شرائطِ حجّيّة خبر الواحد يكون المقصود به ـ كما ينصرح من جماعة ^۴ ـ أن يكونَ الراوي ذكْرُه ^۵ غالبا على نسيانه ،