التصحيح السابق من باب الاعتماد على المصحّح اللاحق دون السابق لو اطّلع على التصحيح اللاحق فقط .
فالأنسب التعبير ب «المُصحَّح» كما عن بعض الفحول الجريان عليه في الفقه .
وعلى ما ذُكر يجري الحال فيما بعد الفحص ، إلاّ أ نّه لو وقع البعض المحكوم بصحّة حديثه بسندٍ في سندٍ آخَر ، فالأنسب التعبير بالخبر كالمصحّح .
وأمّا التعبير بالخبر كما عدّه شيخنا السيّد من بعض التعبيرات ، فهو كماترى .

[ التنبيه ] السادس

إنّه يطّرد ما مرّ من الكلام والأقوال في التصحيح قبل الفحص في الحكم بكون الخبر موثّقا أو حسنا أو قويّا .
وأمّا الحكم بضعفه فالكلام فيه غير مُحتاج إليه ؛ لكفاية عدم ثبوت حال الخبر في عدم اعتباره وعدم الحاجة إلى ثبوت عدم اعتباره .
وقد تقدّم نظيره عند الكلام في أنّ التزكية من باب الشهادة أو الخبر أو غيرهما .

[ التنبيه ] السابع

إنّ الظاهر أنّ مَنْ قالَ بعدم حصول الظنّ مَنْ التصحيح قبل الفحص لا يقول بعدم حصول الظنّ قبل الفحص من الأخبار بالاستفاضة أو شهرته أو تواتره ؛ لعدم اطّراد مُستنده .

الفهرس

عبارات النجاشي بعينها» ^۱ .
ولكنّك خبير بأنّ هذا الوجه إنّما يقدح بناءً على اعتبار تزكية العدلين في اعتبار الخبر ، وإلاّ فلا يجري الوجه المذكور بعد الفحص ؛ لفرض اختصاص التوثيق بالعلاّمة ، ولا ضير فيه بالنسبة إلى ما قبل الفحص .
وأيضا الاستقراء في الخلاصة يقضي بأ نّه كان شديد العجلة ، كما أشار إليه الُمحقّق الشيخ محمّد في بعض التراجم .
قيل : وكأنّ تجديد النظر لم يكن من دَيْدَنه ، كما لا يخفى على المتتبّع .
وذكر العلاّمة البهبهاني في ترجمة بريد بن معاوية : «أنّ العلاّمة كان قليل التأمّل؛لكثره تصانيفه وسائر أشغاله، فلا وثوق بتوثيقاته فضلاً عن تصحيحاته» ^۲ .
وبما سمعتَ يظهر الحال في تصحيح الطريق في الخلاصة ، مضافا إلى ما تقدَّمَ من أ نّه جرى في الخلاصة على الحكم بحُسن الطريق المُشتمل على إبراهيم بن هاشم بالغا إلى العشرين ، وحكمه بصحّة ثلاثة طُرُق تشتمل على إبراهيم بن هاشم ، بناءً على صحّة حديث إبراهيم بن هاشم ^۳ ، فإنّه يوجب الوهن في تصحيحاته في الخلاصة ؛ لفرض ظهور الخطأ في الإكثار .

[ التنبيه ] الخامس

إنّ الأنسب بناءً على كفاية التصحيح في صحّة الخبر عدم التعبير بالتصحيح ؛ لأنّه موهم ، بل ظاهر في أنّ مَنشأ عدِّ الخبر صحيحا هو اجتهاد مَنْ عبَّرَ بالصحيح ، فربما يقع مَنْ ينظر فيه في ورطة الجهل ، فيذعن بصحّة الحديث اعتمادا على تعدّد التصحيح لو اطّلع على تصحيحين ، أو على التصحيح اللاحق المبنيّ على