صفحةٍ واحدةٍ عشر مرّات ـ مثلاً ـ فلا يمكن أن يكون سهوا ^۱ .
وأيضا قد تقدّم اختلال تصحيحه بعض الطُرق ، كما ذكره من أنّ طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عثمان وهو فطحيّ ، لكن الكشّي قال : «إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه» .
وما حكم به من صحّة طريق الصدوق إلى معاوية بن شريح وإلى سماعة ، مع وجود عثمان بن عيسى في الطريق ، وهو واقفي ، لكنّ الكشّي حكى عن بعضٍ نقل الإجماع على التصديق والتصحيح في حقّه ، وإن احتمل أن يكون تصحيح الطريق إلى معاوية بن شريح بواسطة اتّحاده مع معاوية بن ميسرة وصحّة الطريق إليه ، لكن نقول : إنّ اختلاف دعوى من الدعاوي في مجرى من المجاري لا يوجب اختلاف أصل الدعوى . كيف ، وخروج بعض الأفراد عن تحت العموم والإطلاق لا يوجب عدم اعتبار العموم أو الإطلاق ، فظهور اختلاف تصحيح الطريق في بعض الأحيان لا يوجب عدم اعتبار تصحيح السند بالأولويّة ؛ لأنّ النسبة في البين هنا من قبيل التباين .
وأيضا أكثر توثيقاته ، بل أكثر كلماته مأخوذة من النجاشي ، كما يُرشد إليه ما تقدّم من كلمات الشهيد الثاني .
وكذا ما مرّ ^۲ من حكاية المولى التقيّ المجلسي عن صاحب المعالم : أ نّه لم يعتبر توثيق العلاّمة وابن طاووس والشهيد الثاني بل أكثر الأصحاب ؛ تمسّكا بأ نّهم ناقلون عن القدماء .
وكذا ما ذكره السيّد السند النجفي : «من أنّ العلاّمة في الخلاصة شديد التمسّك بكلام النجاشي ، كثير الاتّباع له وعباراته حيث يحكم ولا يحكي هي

عن بعض الضعفاء ، وكان كتابه متواترا ولم نعلم بأنّ الكليني أخذ الرواية مَنْ كتاب من روى عنه ذلك الراوي بعد اعتماده على انتساب الكتاب فلا يجدي تواتر الكتاب بلا ارتياب ، فالأمر مبنيّ على الاشتباه بين تواتر الكتاب من الراوي ، وتواتره من المرويّ عنه .

[ التنبيه ] الرابع

إنّه يتطرَّق الكلام في تصحيح السند من العلاّمة في المنتهى و المختلف ولو بعد الفحص ، بعد اعتبار أصل التصحيح ولو قبل الفحص ، حيث إنّه ـ على ما يقتضيه كلام المحقّق الشيخ محمّد ـ كثير الأوهام في توثيق الرجال ، وكثير الأخذ من كتاب ابن طاووس ، وهو مشتمل على أوهام ^۱ ، ولذلك لم يعتبر المحقّق المذكور تصحيحاته .
وقد صرّح الشهيد الثاني أيضا في بعض تعليقات الخلاصة بحديث كثرة الأخذ من كتاب ابن طاووس ، ولذا وقع في أوهام ^۲ .
وأيضا قد حكى المولى التقيّ المجلسي : أنّ العلاّمة قد أكثر في التصحيح بالصحّة عند القدماء ، فلا يجدي تصحيحه في الصحّة باصطلاح المتأخّرين . قال المولى المذكور كما مرّ :
إنّ العلاّمة وإن ذكر القاعدة في تسمية الأخبار بالصحيح والحسن والموثّق ، فكثيرا مّا يقول ويصف على قوانين القدماء ، والأمر سهل ، واعترض عليه كثيرا بعض الفضلاء لغفلته عن هذا المعنى ، ولا مجالَ للحَمل على السهو ؛ لأنّه إنّما يتأتّى فيما كان مرّة أو مرّتين ، وأمّا ما كان في