اعتبار الوثوق .
وأمّا الإطلاقات الدالّة على كفاية ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق فلابدّ من تقييدها بما سمعت ممّا يدلُّ على اعتبار الوثوق .
وأمّا احتمال لزوم الاقتصار على القدر المتيقّن ـ أعني الُمجمع عليه ، وهو الظنّ المُتحصَّل من المعاشرة أو شهادة العدلين أو الشياع ـ فهو مدفوعٌ بعدم ثبوت الإجماع ؛ إذ الظاهر من أرباب القول باعتبار العِشرة أو شهادة العدلين أو الشياع هو اعتبار العمل ، ولا سيّما بعضهم كالعميدي ^۱ ، بل هو صريح العلاّمة في مَوضعٍ من المختلف ^۲ ، والشهيد في موضعٍ من الذكرى نقلاً ^۳ ، إلاّ أنّ العلاّمة في موضعٍ آخر من المختلف حكم ـ نقلاً ـ باستحالة العلم بالعدالة ^۴ ، وكذا الشهيد في موضع آخر من الذكرى نقلاً كما مرّ ^۵ .
وعن التحرير ـ كما مرّ ـ التصريح بكفاية الظنّ المُستند إلى تأكيد الصحبة وكثرة الملازمة والمعاملة ، أي الاختبار ^۶ .
بل نقول : إنّه لو ثبت الإجماع على ما ذُكر ـ أعني الظنّ الناشئ من العِشرة ـ فلا فرقَ بينه وبين غيره ممّا يفيد الظنّ ؛ للقطع بعدم الفرق بين الظنّ الناشئ من العِشرة وغيره .
إذا عرفت ما تقدّم ، فنقول : إنّه على القول بحجّيّة مطلق الظنّ يتأتّى القول بحجّيّة الظنّ قبل الفحص في المقام .

مثل : قوله عليه السلام : «لا تُصلِّ إلاّ خلف مَنْ تَثِق بدينه وأمانته» ^۱ .
وقوله عليه السلام : «إذا كنت خلف إمام تولاّه وتثق به فإنّه تجزئك قراءته» ^۲ .
وقوله عليه السلام : «إذا كان صاحبك ثقة ومعه ثقة فاشهد له» ^۳ .
على أ نّه القدر المتيقّن من جميع الإطلاقات الدالّة على اعتبار حُسن الظاهر ، وكذا الإطلاقات الدالّة على كفاية ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفِسق وإن أمكن القول بأنّ مقتضى هذه الإطلاقات هو اعتبار مُطلق الظنّ ، بناءً على أنّ القدر المتيقّن من الخروج عن إطلاقها هو صورة عدم حصول الظنّ ، فيبقى الباقي .
بل هو مقتضى قوله عليه السلام : «مَنْ صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير» ^۴ .
وفي رواية اُخرى : «خيرا» ^۵ .
وفي رواية ثالثة : «وأجيزوا شهادته» ^۶ .
إلاّ أ نّه يمكن القول بأنّ الإطلاقات الدالّة على اعتبار حُسن الظاهر تنصرف إلى صورة الوثوق ، ولو لم تنصرف إليه ، لابدّ من تقييدها بما سمعتَ ممّا يدلّ على