العدالة ^۱ وإن جرى كلٌّ منهما في موضعين آخَرين ـ نقلاً ـ على اعتبار العلم في العدالة ^۲ .
والظاهر أنّ الحال على هذا المِنوال لو كانت العدالة هي الاجتناب المستمرّ ، كما هو المقصود بالقول بكون العدالة هي نفس الاجتناب ، وهو الأظهر كما حرَّرناه في محلّه .
نعم ، لو كان المَدار على إفادة الوثاقة بالمعنى اللغوي ، فيمكن حصول العلم بالوثاقة ولو تباعد مَنْ يوثَّق عصرا عن عصر الموثِّق .
والأوجه أن يقال : إنّ الظاهر أنّ التوثيق من قدماء أرباب الرجال ـ كالفضل بن شاذان ، وعليّ بن الحسن بن فضّال ، وابن عقدة وغيرهم ممّن كان الظاهر ملاقاته مع الموثّق وكان عصره مُقاربا لعصره بحيث كان حصول العلم بالوثاقة لمن يرتكب التوثيق سهلاً ـ مبنيٌّ على العلم ، بناءً على كون المقصود إفادة الوثاقة بالمعنى اللغوي ، وإلاّ فاستكشاف العدالة بالعلم محلّ الإشكال ولو كان مَنْ يرتكب التوثيق يُلاقي الموثَّق .
ولا إشكال في الإشكال لو كانت العدالة من باب المَلكة ، بل على هذا المِنوال الحال لو كانت العدالة هي نفس الاجتناب كما سمعت .
وعلى ما ذُكر يجري الأمر إن كان التوثيق في كلام غير القدماء من المتوسّطين والمتأخّرين بالنسبة إلى مَنْ كان يعاصرهم ، أو كان بعيدا عن عصرهم ، لكن كانت وثاقته في غاية القوّة من جهة الاشتهار أو غيره .
ولعلّ من هذا الباب الموثّقُ بتكرار التوثيق ، أعني «ثقة ثقة» كما اتّفق كثيرا في كلام النجاشي ^۳ ، حيث إنّه ظاهر في العلم ولو كان الموثّق بعيد العصر عن عصر

وأيضا ذكر الشهيد الثاني في ترجمة إبراهيم بن محمّد بن فارس : «أنّ الغالب من طريقة العلاّمة في الخلاصة مُتابعة السيّد جمال الدين بن طاووس حتّى شاركه في كثير من الأوهام» ^۱ .
وأيضا ذكر في فواتح المنتقى : «أنّ العلاّمة كثير المُتابعة للسيّد ابن طاووس بحيث يغلب على الظنّ أ نّه لم يتجاوز كتابه» ^۲ .
وأيضا ذكر السيّد السند التفرشي في ترجمة حذيفة بن منصور : «أنّ العلاّمة في الخلاصة كثيرا مّا وثّق الرجل بمحض توثيق النجاشي وإن كان ضعّفه ابن الغضائري» ^۳ وعَدّ جماعةً .
وأيضا ابن داوود كثير الأخذ من العلاّمة ، حيث إنّ السيّد السند التفرشي ذكر في ترجمة حميد بن شعيب ، وعبد اللّه بن علاء ، وبشر بن الربيع : «أنّ دأب ابن داوود الأخذُ من العلاّمة من دون إظهار المأخذ» ^۴ .
ولا ينبغي التأمّل في ابتناء التوثيق الصادر من مثل الفاضل الأسترآبادي والسيّد السند التفرشي على الظنّ .
بل قد يقال : إنّ المعلوم من حال المتأخّرين ـ كالعلاّمة وابن داوود وأمثالهما ـ بالاستقراء في كلامهم أنّ بناءهم على الاعتماد على مجرّد توثيقات السلف ، بل نقول : إنّ التوثيق كان مداره على إفادة العدالة بالمَلكة ، فالعلم بها لأرباب الرجال محلّ الإشكال ، بل من باب المحال في أغلب الأحوال ، بل عن العلاّمة في موضع من المختلف والشهيد في موضعٍ من الذكرى دعوى استحالة العلم في أصل باب