غير الإمامي للإمامي إذا كان عدلاً ؛ تعويلاً على أنّ الفضل ما شهد به الأعداء ، وعدم قبول الجرح من غير الإمامي ^۱ .
وربما توهّم منه التفصيل بين تزكية الإمامي للإمامي ، فاعتبار التزكية من باب اعتبار الخبر يكفي عدل واحد ، وغيره من تزكية غير الإمامي للإمامي ، وتزكية غير الإمامي لغير الإمامي ، وتزكية الإمامي لغير الإمامي ، فاعتبار التزكية من باب اعتبار الشهادة ، فلابدّ من عدلين .
وليس بشيءٍ ؛ حيث إنّه لو اكتفى بعدلٍ واحد في التزكية من غير الإمامي ، فيكتفى في التزكية من الإمامي قطعا ، مع أنّ الشهادة لابدّ فيها من الإيمان إلاّ نادرا ، فلا يكفي تزكية غير الإمامي إذا كان عدلين لغير الإمامي .
على أنّ الكلام المذكور تفصيل في حال غير الإمامي بين تعديله وجرحه ، ولا يكون تفصيلاً في قبول التزكية .
نعم ، لو فصّل بقبول تزكية غير الإمامي إذا كان عدلاً دون غيره ، لكان دالاًّ على التفصيل المتوهّم من كلامه، فلا دلالة في كلامه على التفصيل المزبور بوجه.
لكن نقول : إنّ الكلام المذكور مَبنيّ على عموم العدالة لغير الإمامي كما هو الأظهر ؛ لوجوه حرّرناها في الرسالة المعمولة في «ثقة» لكن مَن اشترط العدالة في اعتبار الخبر ـ كما هو المَدار في أصل العنوان كما مرّ ـ قد اعتبر الإيمان أيضا ، والظاهر بل بلا إشكال أنّ القول باعتبار العدالة دون الإيمان مفقود الأثر ، فبعد اعتبار العدالة لا مجالَ لتزكية غير الإمامي .
وربما يظهر من العلاّمة المجلسي في حاشية الخلاصة ـ في أوائل الكتاب ـ : التفصيل بين كون التزكية بصورة الاجتهاد ، بأن كانت في مقام ذكر الخلاف من المزكّي وبين غيره ؛ لرجوع القبول إلى التقليد وما لو كانت على سبيل الشهادة

الشرعيّة ^۱ .
فمَنْ يقول بتلك المقالة لابدّ أن يقتصر على تزكية العدل الإمامي ولا يتعدّى عنه إن قال باعتبار العدالة في اعتبار خبر الواحد، أو قال باعتبار العدالة في اعتبار الخبر الواحد ، لكن قال باعتبار الإيمان في العدالة ، إلاّ أن يقول بالإجماع على كفايه مطلق الظنّ في المقام،أو دلالة آيه النبأ على كفاية الظنّ في تشخيص العدالة.
وإن قال باعتبار أخبار الكتب الأربعة ، فلابدّ من الاقتصار على أخبار الكتب الأربعة ، إلاّ أن يقول بأحد الأمرين المذكورين آنفا .
وإن قال باعتبار الخبر من باب اعتبار مطلق الظنّ ، فيبتني على اعتبار مطلق الظنّ في المقام .
واختار غير واحدٍ ^۲ من الأواخر كون اعتبار التزكية من باب اعتبار الظنون الاجتهاديّة . ومقتضاه كفاية القرائن في ثبوت العدالة ، وكذا تزكية غير الإمامي الممدوح ، فضلاً عن تزكية غير الإمامي الموثّق ، أو الإماميّ الممدوح ، بناءً على رجحانه على غير الإمامي الممدوح ، وفضلاً عن تزكية العدل الواحد .
وقد جرى المحدّث الحُرّ في الفائدة الثانية عشرة من الفوائد الاثنتي عشرة المرسومة في خاتمة الوسائل على أنّ اعتبار التزكية من باب القطع ، حيث إنّ توثيق بعض علماء الرجال الأجلاّء والثِقات الأثبات كثيرا مّا يُفيد القطع ، مع اتّحاد المُزَكّي ؛ لانضمام القرائن التي يعرفها الماهر المتتبّع ، ألا ترى أنّا نرجع إلى وجداننا ، فنجد جزما بثقة كثير من رواتنا وعلمائنا الذين لم يوثّقهم أحد ؛ لما بَلَغنا من آثارهم المفيدة للقطع بثقتهم ، وقد تواتر الأخبار في حجّيّة خبر الثقة ^۳ .
وقد حكى في غاية المأمول عن شيخنا البهائي في بعض تحقيقاته قبول تزكية