فلا تدخل التزكية فيه أيضا .
وقد يقال : إنّ المعتبر في حقيقة الخبر بالمعنى اللغوي عِلْم الُمخبر بحقيقة النسبة ، مع استظهار هذه الدعوى من الشهيد في القواعد ، حيث حكم بأنّ الشهادة والرواية تشتركان في الجزم ^۱ .
وكذا من أهل ^۲ البيان ، حيث قالوا : «لا شكَّ أنَّ قصد الُمخبر بخبره إمّا الحكم أو كونه عالما به ، ويُسمّى الأوّل فائدة الخبر ، والثاني لازمها» وقرّروا التلازم بأ نّه لا يمكن أن ينفكّ الثاني عن الأوّل ، دون العكس .
فالمقصود بالخبر في حصر الكلام في كلماتهم في الخبر والإنشاء هو الأعمّ من العلم ، وإلاّ فصور غير العلم من التصديقات وسائط بين الخبر والإنشاء .
بل قد يقال : إنّ صِيَغ الخبر ـ وهي أنفس الجمل ـ كذلك ، فيكون مدلول «زيد قائم» ـ مثلاً ـ هو الإذعان بتحقُّق النسبة في الواقع إذعانا علميّا . وبه صرَّح بعض الفحول أيضا .
وبالمقالة الاُولى تخرج التزكية عن الخبر ؛ لابتنائها على الظنّ .
لكن نقول : إنّه لا يلزم في صدق الخبر كون المتكلّم عالما بالنسبة قطعا ، بل يكفي في صدقه مجرّد إسناد المحمول إلى الموضوع ولو مع العلم بكونه كذبا . ولا إشكال فيه لو لم يكن المخاطب عالما بكون المتكلّم غير عالم بالنسبة .
نعم ، يتأتّى الإشكال في صورة تقييد النسبة من المتكلّم بالظنّ ، كما لو قال : «زيد قائم على ظنّي» وإن كان الظاهر الاتّفاق على عدم صدق الخبر ، لكن لا إشكال في عدم صدق الخبر في صورة تقييد النسبة من المُتكلّم بالشكّ ، كما لو قال : «زيد قائم على الشكّ» .

المذكور لغةً .
وفي اصطلاح أرباب الرجال ، بل الحديث ، بل الفقهاء : ما يُرادف الحديث ، فهو كلام يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره على ما عُرّف به الحديث ^۱ .
والظاهر أنّ المقصود بالكلام هو القول المتلفّظ به ، فإطلاق الخبر والحديث على المكتوب من باب المجاز .
كما أنّ الظاهر أنّ المقصود بالقول في تعريف السنّة هو ما يتلّفظ به ^۲ ، فإطلاق السنّة على كتابة المعصوم من باب المجاز ، اللهمّ إلاّ أن يُعمّم القول للكتابة تجوّزا .
فكتاب فقه الرضا ـ بناءً على اعتباره ^۳ ـ يُلحق بالسنّة بناءً على اختصاص القول بالمتلفَّظ به ، ومن باب السنّة بناءً على تعميم القول للكتابة ، وكذا الحال فيما تكرّر في الأخبار من نقل مكاتبات المعصوم .
والخبر فيما يقال : «قال الصادق عليه السلام» إنّما هو مَقول القول ، لا نفس القول ، وليس القول جزءا من الخبر . ولا يُنافيه قولهم : «متن الحديث» أو «متن الخبر» ؛ إذ الظاهر أنّ الإضافة بيانيّة ، والمعنى أصل الحديث ونفسه ، فلا تغاير بين المتن والخبر والحديث ، كما في متن اللغة .
وما يقتضيه كلام المحقّق القمّي ـ من كون الحديث والخبر نفس القول ^۴ ـ ليس بالوجه .
فقد بانَ أنّ التزكية لا ارتباط له بالخبر بحسب معناه المصطلح ، وأمّا بحسب معناه اللغوي فالظاهر أنّ معناه اللغوي لا يخرج عن القول بناءً على ما سمعت ،