باب التسمية بالأخسّ ، لكنّ الظاهر أنّ عموم التسمية بملاحظة الأخسّيّة بالنسبة إلى خصوص الصحيح ؛ فلا يطّرد الاصطلاح في غير ما ذُكر ، ويلزم الاقتصار فيه على ما ثبت وقوعه فيه . وعلى هذا المنوال الحال في سائر المحالّ .
ويُرشد إلى ما ذكرنا الخلاف في الأخسّ من الموثّق والحسن ؛ إذ لا مجالَ لاختلاف الاصطلاح باختلاف الاجتهاد ، بل الاجتهاد بعد إحراز الاصطلاح ؛ قضيّةَ أنّ الاجتهاد في الحكم بعد إحراز الموضوع ، فما كان سنده مُشتملاً على غير الإمامي الموثّق والإماميّ الممدوح لا مجال لعَدِّه من الموثّق بناءً على كونه أخسّ من الحسن ، ومن الحسن بناءً على كونه أخسّ من الموثّق .
اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّه لا بأس بذلك .
وينبغي أن يُعلم أنّ الظاهر ـ لعلّه ـ عموم الاصطلاح في الحسن والقويّ لما لو كان الراوي ممدوحا بأدنى درجات المدح ممّا لا يفيد الظنّ بصدق الراوي وصدور الخبر ، نحو : «لهُ كتابٌ» كما يتّفق في التراجم كثيرا ^۱ ، بل «فاضلٌ» كما ذُكِرَ في ترجمة عليّ بن محمّد بن قتيبة وغيره ^۲ ، أو «ما رأيتُ أفضل منه» كما ذُكِرَ في ترجمة القاسم بن محمّد بن أبي بكر ^۳ .
بل صريح بعضٍ يقتضي عموم الاصطلاح في الحسن لما ذُكر ، إلاّ أنّ الحقّ التفصيل في الحجّيّة بالحجّيّة فيما لو كان المدح بما يوجب الظنّ بالصدق والصدور ، وعدم الحجّيّة في غير ذلك .
والظاهر أنّ «الإماميّة» في الحسن كالصحيح غير دخيلة في الظنّ بالصدق والصدور ؛ إذ المَدار في الظنّ بالصدق والصدور على التحرّز عن الكذب ، كيف!؟ وفي الموثَّق يتأتّى الظنّ بالصدق والصدور مع عدم إماميّة رجال السند كلاًّ أو

بل قد اعتبر شيخنا البهائي في الموثّق والحَسَن ـ على تقدير كون بعض رجال السند غير إماميّ موثّقا أو إماميّا ممدوحا ـ كون سائر رجال السند من الإمامي الموثّق ^۱ .
فيبقى ما كان سنده ثنائيّ الوصف ، وهو ثلاثة : ما اشتملَ سندُه على غير إماميّ موثّق ، وإماميّ أو غير إماميّ ممدوح ، أو اشتملَ سندُه على إماميّ ممدوح وغير إماميّ ممدوح ؛ وما كان سنده ثلاثيّ الوصف ـ وهو واحد ، أعني ما اشتملَ سندُه على غير إماميّ موثّق وإماميّ ممدوح وغير إماميّ ممدوح ـ خارجا عن الأقسام الخمسة .
لكن مقتضى تعريف الموثّق من الشهيد في الدراية ـ بما دخلَ في طريقه مَنْ نصَّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته ولم يشتمل باقيه على الضعف ^۲ ـ كون الثلاثي والأوّلين من الثنائيّات من الموثّق ، كما أنّ مقتضاه عموم الضعف للجهل ؛ لوضوح عدم اطّراد الموثّق لو كان بعض رجال السند غير إماميّ موثّق مع جهالة الباقي ، ولو كان الجهل خارجا عن الضعف ـ كما قد يقال ^۳ ـ للزم الاطّراد المذكور .
وربما يتوهّم كون كلٍّ من الأقسام المذكورة داخلاً في الأخسّ ^۴ بكون الثلاثي والأخيرين من الثنائيّات من القوي ، والأوّل من الثنائيّات من الموثّق بناءً على كونه أخسّ من الحسن ، ومن الحسن بناءً على كونه أخسّ من الموثّق ، بمُلاحظة أنّ عموم التسمية بالموثّق والحسن والقويّ لما لو كان بعض رجال السند غير إماميّ كان موثّقا أو ممدوحا ، أو كان إماميّا مع كون سائر رجال السند إماميّا موثّقا ؛ من