255
الرّسائل الرّجاليّه

كلاًّ أو بعضا إماميّ مجهول الحال ، أو مُصرَّح بالطعن أو الجهالة .
وقد خصَّ السيّد الداماد الضعيفَ بالثاني ، أعني المُصرّح بأحد الأمرين ، وبنى في الأوّل على التعبير بالقوي ۱ .
ولا جدوى فيه ، إلاّ بناءً على كفاية ظهور الإسلام وعدم ظهور الفِسق في أصل العدالة أو في كاشفها ، واشتراط الإيمان في اعتبار الخبر ، وإلاّ فلا فرق في البين في عدم الحجّيّة ، بناءً على عدم كفاية ظهور الإسلام وعدم ظهور الفِسق في العدالة ، لا في أصلها ولا في كاشفها . فالمناسب تعميم الضعيف للأوّل .
لكنّ الحصر المذكور غير حاصر ؛ لخروج ما كان كلّ واحدٍ من رجال سنده أو بعضهم غير إماميّ ممدوح ، ولذا زِيدَ في الأواخر قسمٌ خامس يُعبّر عنه بالقوي ۲ ، كما جرى عليه السيّد السند العليّ في الرياض ۳ ، وكذا الوالد الماجد رحمه الله ، وقد حكى الشهيد في الذكرى إطلاقه على الموثّق ۴ ، وكذا على ما سمعتَ الاصطلاح به من السيّد الداماد ، وكذا على غيره ۵ على وجه الترديد بين الأخيرين أو التقسيم .
ولعلّ الثاني أظهر .
وقد حكى السيّد الداماد أيضا إطلاقه على الموثّق ۶ .
والظاهر بل بلا إشكال أنّ المَدار في الموثّق والحَسَن والقويّ على ملاحظتها بالنسبة إلى الصحيح ، فلو كان بعض رجال السند غير إماميّ مصرّحا بتوثيقه أو مدحه ، أو إماميّا مصرّحا بالمدح ، لابدّ من كون الباقي إماميّا موثّقا .

1.الرواشح السماويّة : ۴۱ ـ ۴۲ الراشحة الاُولى .

2.انظر الرواشح السماويّة : ۴۱ ، الراشحة الاُولى ؛ وتعليقات الخواجوئي على مشرق الشمسين : ۲۵ .

3.رياض المسائل ۱ : ۴۵ و ۳۵۳ .

4.ذكرى الشيعة ۱ : ۴۸ .

5.قوله : وكذا على غيره ، قال في ذكرى الشيعة [۱ :۴۸] وقد يراد بالقوي مروي الإمامي غير المذموم ولا ممدوح ، أو مروي المشهور في التقدّم عن الموثّق (منه رحمه الله) .

6.الرواشح السماويّة : ۴۱ ، الراشحة الاُولى ، قال : «وربما بل كثيرا مّا يطلق القويّ على الموثّق» .


الرّسائل الرّجاليّه
254

بالحُسن ، وبعبارة اُخرى : موصوفا ببعض أسباب اعتبار القول والظنّ بالصدق ، سواء كان الأمر من باب المدح أم لا .
وإن قلت : إنّ أخذ الحُسن في تعريف الحَسَن يُوجب الدور .
قلت : إنّ الحسن في جانب الحدّ هو الحسن اللغوي ، والحسن في جانب المحدود هو الحسن الاصطلاحي ، فيختلف الطرفان ، فلا يتأتّى الدور ؛ هذا .
وهل المدار في المدح ـ على تقدير اعتباره في الحَسَن ، أو على فرض اتّفاقه في ترجمة الراوي ـ على اعتقاد المترجم ، أو على اعتقاد المجتهد؟
لا إشكال في عدم اعتبار الخبر لو لم يتأتَّ المدح باعتقاد المجتهد ، ولم يكن ما ذُكر إفادةً للمدح مُوجبا للظنّ بالصِدق ، وكان المَدار في إطلاق الحسن على المدح باعتقاد المجتهد .
نعم ، لو لم يتأتَّ المدح باعتقاد المجتهد ، لكن كان ما ذُكر إفادةً للمدح مُوجبا للظنِّ بالصِدق ـ مثل الصدق لو قلنا بخلوّه عن القُبح دون اشتماله على الحُسن كما حرّرناه في الاُصول ـ فيتأتّى اعتبار الخبر ولو لم يكن من باب الحسن ، لكن حينئذٍ يزيد قِسم آخر .
إلاّ أن يقال : إنّ الصدق بنفسه وإن لم يشتمل على الحسن لكن توصيف الرجل بأ نّه صادقٌ يكون المقصود به المُداومة على الصدق ، وهي تشتمل على الحُسن كما يُرشد إليه توصيف إدريس من اللّه سبحانه ب «إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا» ۱ .
ومَزيد الكلام موكول إلى ما حرّرناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن محمّد بن الحسن .

[معنى الضعيف والقوي]

وأمّا الضعيف : فأمره ظاهر ، إلاّ أ نّه أعمّ في لسان الأواخر ممّا لو كان في السند

1.سورة مريم (۱۹) : ۵۶ : «وَ اذْكُرْ فِى الْكِتَـبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا » .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6818
صفحه از 484
پرینت  ارسال به