الترجمة المشار إليها غير المصطلح عليه عند المتأخّرين» ^۱ . وهو في محلّه .
فقد بانَ ضعف ما جرى عليه الشهيد الثاني في الدراية من كون الحديث بمنزلة ثقة ^۲ .
وكذا ما حكم به بعض ـ نقلاً ـ في ترجمة الحسن بن عليّ بن نعمان من أنّ توصيف الكتاب بأ نّه صحيح الحديث يقتضي وثاقة الراوي ^۳ .
وكذا ما يقتضيه كلام الفاضل الاسترابادي في الترجمة المشار إليها آنفا من أنّ التوصيف المشار إليه يقتضي وثاقة الراوي حال رواية أحاديث الكتاب الموصوف بصحّة أحاديثه ^۴ .
فقد أجادَ مَنْ أورد عليه : بأنّ تصحيح الحديث لا يستلزم الوثاقة ؛ إذ لعلّه عرفَ من القرائن الخارجيّة ^۵ .
لكن يمكن أن يقال : إنَّ تصحيح حديث الراوي ظاهرٌ في وثاقته من باب انصراف الإطلاق إلى بعض الأفراد ، لا تطرُّق الاصطلاح ، ولا الاستلزام العقلي ، بل توصيف الكتاب بأ نّه صحيح الحديث ظاهرٌ أيضا في وثاقة الراوي مطلقا .
نعم ، لا دلالة في تصحيح الحديث على كون الراوي إماميّا رأسا ، سواء كان في حقّ الراوي أو في حقّ الكتاب ، فلا دلالة في تصحيح حديث الكتاب على كون الراوي إماميّا حال رواية أحاديث الكتاب .
إلاّ أن يقال : إنّه لا مجالَ لدعوى الانصراف إلى العدالة بالمعنى الأخصّ ، والانصراف إلى العدالة بالمعنى الأعمّ محلّ المنع .

[إطلاق الصحّة باصطلاح القدماء]

والظاهر أنّ من إطلاق الصحّة باصطلاح القدماء قول أهل الرجال : «صحيح الحديث» كما في ترجمة أنس بن عياض ^۱ ، وعبدالسلام بن صالح أبي الصلت الهروي ^۲ ، وأحمد بن إسماعيل ^۳ .
وربما حكم الفاضل الجزائري في ترجمة عبدالسلام بأنّ قولهم : «صحيح الحديث» يُنافي كون الراوي عامّيا ^۴ .
ومقتضاه : كون رجال أسانيد الفقيه من المذكورين والمحذوفين من رجال الصحيح ، نظرا إلى ما ذكره في أوّل الفقيه من أنّ ما أورد فيه ممّا يحكم بصحّته ^۵ .
وقد حكم الفاضل الاسترابادي في شرح مشيخة الفقيه في حقّ جماعة من رجال طُرُق الفقيه بالجهالة إلاّ ما يظهر ممّا ذكره في أوّل الفقيه .
ومقصوده : إمّا كونهم من رجال الصحيح بملاحظة ما ذكره في أوّل الفقيه ممّا ذكر ، أو كونهم معتبرين بملاحظة ما ذكره في أوّل الفقيه من أنّ الفقيه مُستخرَج من كتب مَشهورة ، عليها المُعوّل وإليها المرجع .
وأورد على الفاضل الجزائري المحقّق الشيخ محمّد : بأنّ الصحيح عند المتقدّمين ليس المراد به ما يرويه الإمامي ، بل معناه ما ثبت بالأصل المأخوذ منه بأيّ نوع كان من أنواع الثبوت .
وبمعناه ما أوردَ به الفاضل الكاظمي من أنّ : «الصحيح في كلام النجاشي في