والتعديل ، فإنّ التراجم خالية عنهما في الأغلب .

[ توثيق البعض في ترجمة الغير ]

ومع هذا نقول : إنّه على تقدير عود التوثيق إلى المذكور بالتبع يلزم توثيقَه في غير ترجمته لو كانت ترجمته ساكتةً عن حاله،ويلزم تكرار التوثيق لو كانت ترجمته ناطقةً بتوثيقه ، والتأسيس أولى من التأكيد ، كما ذكره الفاضل العناية ^۱ ، إلاّ أنّ هذا الحديثَ مشهورٌ ، لكنّ المدار في باب الألفاظ على الظهور ، ولا عبرةَ بغيره .
والظاهرُ أنّ المقصودَ منه الأولويّةُ في باب المتّصل وإن يتأتّى القدحُ فيه
بظهور التكرار في التأكيد ولو أمكن التأسيس . نعم يمكنُ دعوى غلبة التأسيس في باب المنفصل أيضا ، لكن لا سكونَ ولا ركونَ إليه في أمثال المقام .
ومع هذا نقول : إنّه قد ذكر الفاضل العناية أنّ النجاشي لم يذكر التوثيق لرجل مرّتين ، سواء ذكره فيه بالأصالة أو بالتبع ، كما في محمّد بن عطيّة في ترجمة أخيه الحسن ^۲ .
لكن يمكن القدح فيه صدرا وذيلاً :
أمّا الأوّل : فبأنّ دعوى عدم تكرار التوثيق في باب المذكور بالتبع من باب المصادرة على المدّعى .
وأمّا الثاني : فبأنّ ما ذكره من توثيق النجاشي محمّد بن عطيّة في ترجمة أخيه الحسن غير ثابت على وجه التسلّم ، كما هو ظاهر كلامه ؛ إذ قال النجاشي في ترجمة الحسَن بن عطية : «ثقة ، وأخواه أيضا محمّد وعليّ كلّهم رووا عن أبي عبد اللّه عليه السلام» ^۳ .

الُمختار ، عليّ قامعُ الكفّار» ^۱ فقد بانَ استنكار إنكار بعضٍ وقوع توصيف المضاف إليه في كلام العرب .
وكذا ما رواه في الكافي بالإسناد عن سيف بن عميرة عن عليّ بن المغيرة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتمتّع بأمةِ المرأة بغير إذنها ، قال : «لا بأس» ^۲
حيث إنّه طرحه الأصحاب غير الشيخ في النهاية كما في الروضة ^۳ . والطرحُ من جهة عدم جواز التصرّف في مِلْك الغير بغير إذنه ، لكنّه مبنيّ على رجوع الضمير إلى الأمة . وكذا الحال في العمل بذلك وهو الأظهر ؛ إذ الظاهر في الأذهان اشتراط إذن المالك في أمثال تمتّع الأمةِ ، والظاهر أنّه كان السؤال عن تمتّع الأمة بغير إذن المرأة . وربّما احتُمِلَ رجوعُ الضميرِ إلى الأمة ، وليس بشيء .
ومع هذا نقول : إنّه على تقدير عَوْد التوثيق إلى المذكور بالتبع يلزم خلوّ الترجمة عن التعرّض لحال صاحب الترجمة من حيث الوثاقة وعدمها ؛ لفرض عدم ذكر شيءٍ آخر يوجب تشريحَ الحال ، وهو بعيد .
إلاّ أن يقال : إنّه يمكنُ أن يكونَ صاحبُ الترجمة مجهولَ الحال ، كما هو الحال في المجاهيل ؛ حيث إنّه يُعَنْون المجهول ويُسْكَتُ عن حاله ، أو يقال : إنّ وَضْعَ كتابِ النجاشي ـ كما يفصح عنه التفحّص ، ويدلّ عليه كلامه في أوّله ^۴ ـ على ذكر أصحاب الأُصول والمصنّفات ، وبيان الطريق إلى كُتُبهم من دون التزام الجرح