ومن قبيل المقام ما ذكره الشهيد في الدراية ^۱ ، وكذا في حاشية الخلاصة نقلاً عند ترجمة يحيى بن وثاب ^۲ من أنّ أصحابنا الذين صنّفوا في الرجال تركوا ذكر الأعمش ، ولقد كان حريّا بالذكر لاستقامة فضله ، وقد ذكَره العامّة في كتبهم وأثنوا عليه ، مع اعترافهم بتشيّعه ^۳ .
ومقصوده بالأعمش هو سليمان بن مهران ، وقد يطلق الأعمش على إسماعيل بن عبد اللّه ^۴ ، لكن قد تعرّض لحال الأعمش ـ من قَبْل الشهيد ـ الشيخُ في الرجال ^۵ وابن داوود ^۶ ومن بعده السيّد الداماد ^۷ ، وشيخنا البهائي في حاشية
الخلاصة ، والعلاّمة البهبهاني ^۸ والفاضل الخواجوئي ^۹ على ما حكي عنهم .
قال شيخنا البهائي نقلاً : وكان إماميّ المذهب كما هو مذكور في كتب المخالفين ، وله مع أبي حنيفة حكاية تدلّ على حُسْن حاله أوردها الغزالي في الإحياء ، وعن ابن حجر : أ نّه ثقة حافظ عارف بالقراءات وورع لكنّه مدلّس ^۱۰ ، وعن الذهبي أ نّه أحد الأعلام ^۱۱ .

الدؤلي ^۱۲ .
أقول : إنّ الظاهر من تقييد التوثيق بالعامّة هو عدم الوثاقة بمعنى ثبوت العدم عند الخاصّة ، فلا جَدْوى فيه ؛ لعدم إفادة الظنّ بالوثاقة بمعنى الدلالة والصدق ، بل الظنّ بالعدم .
وأمّا لو كان الأمرُ من باب عدم ثبوت الوثاقة عند الخاصّة ، فلا إشكال لو كان المقصودُ بالوثاقة الصدق بحصول الظنّ به .
وأمّا لو كان المقصودُ العدالة ، فالأظهر عدم ممانعة عاميّة ظرف ثبوت الوثاقه ـ بعد إحراز الإماميّة بوجه من الوجوه المتقدّمة ـ عن ثبوت العدالة في اعتبار الخبر أو اتّصافه بالصحّة ، كما ربّما يتراءى بادئ الرأي بملاحظة مخالفة العدالة عند العامّة مع العدالة عند الخاصّة ، وكونُ العدالةِ المعتبرة في اعتبار الخبر أو
اتّصافه بالصحّة هي العدالةُ عند الخاصّة ؛ نظرا إلى ما تقدّم من اتّحاد اصطلاح الخاصّة والعامّة في العدالة ، بل قد تقدّم أنّ السبزواري قد ذكر أنّ أخْذَ الملَكَة في جنس العدالة من العلاّمة من باب المتابعة للرازي ومَنْ تبعه من العامّة ^۳ .
نعم ، الاختلاف في باب الكبائر من حيث الماهيّة أو من حيث العدد ، أو في باب منافيات المروّة من حيث القدح في العدالة ، أو في باب كاشف العدالة لا يختصّ بالمقام ، بل يطّرد في التوثيق الصادر من الإمامي ، فلو فرضنا الاتّحاد في المذهب يتأتّى الظنُّ بالعدالة ؛ وفيه الكفاية كما يظهر ممّا تقدّم .