الحسين بن أحمد بن المغيرة ^۱ ، و«ثقة في النقل» كما ذُكِرَ ^۲ في حقّ عمّار الساباطي ^۳ ، وكذا الحال في «صالح الحديث» كما في ترجمة بسّام ^۴ بن عبد اللّه ^۵ .
وبما ذكرنا يظهر الحال أيضا في «صادق» و«رجل صِدْق» ^۶ على سبيل التوصيف أو الإضافة .
لكنّ مقتضى صريح صاحب الحاوي القولُ بالدلالة على العدالة ؛ حيث إنّه استدلّ على عدالة قاسم بن عبدالرحمن بما رواه في أواخرِ روضة الكافي عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ ابن النعمان ، عن القاسم شريك المفضّل : «وكان رجل صدق» ^۷ .
قوله : «رجل صدق» الظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أ نّه على سبيل الإضافة ، كما في
قوله سبحانه «مَقْعَدِ صِدْقٍ» ^۸ و «لِسَانَ صِدْقٍ» ^۹ وكما يقال : شاهدُ صدقٍ ، وقرينُ سوءٍ ، وميتةُ سوءٍ ، ونسخةُ الأصلِ ، وإلاّ فلو كان على سبيل التوصيف ، لكان اللازم نصب الرجل والصدق .
وربّما حُمِل العبارة على الغلط حسبان كون الأمر من باب التوصيف

ويظهرُ الحالُ بما تقدَّمَ في أصل المقصود ، أعني «ثقة» .
وكذا ما يقال : «كان ثقةً في حديثه مسكونا إلى روايته» كما في ترجمة رفاعة بن موسى النخّاس ^۱ ، وأحمد بن محمّد بن جعفر ^۲ ، وأحمد بن عبد اللّه بن أحمد ^۳ .
وكذا ما يقال : «كان ثقةً في حديثه ، متقِنا لما يرويه» كما في ترجمة أحمد بن علي بن العباس بن نوح ^۴ .
فلو قال بعض أهل الرجال : «ثقة في الحديث» وقال آخَر : «ليس ثقةً» فلا تعارض بناءً على دلالة «ثقة» على العدالة . لكنّ الحديث من جهة «ثقة في الحديث» إنّما يكون قويّا لو كان الراوي غيرَ إمامي ، بناءً على دلالة توثيق غير الإمامي على عدالته ، وعدم دخول الإماميّة في العدالة ، وإلاّ فيكون الحديث موثّقا ؛ لعدم الفرق قطعا .
وقد ذكرنا بعض الكلام في المقام في الرسالة المعمولة في مفطريّة الغليان .

[في اصطلاح : «ثقة في روايته»]

وبما ذكرنا يظهر الحال في «ثقة في روايته» كما في ترجمة أيّوب بن نوح ^۵ ، و «ثقة في رواياته» كما في ترجمة الحسن بن عليّ بن فضّال ^۶ ، و«ثقة في الروايات» كما في ترجمة هشام بن الحكم ^۷ ، و«ثقة فيما يرويه» كما في ترجمة