قال عزّ من قائل في سورة الأحزاب : « كَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا » ^۱ وسورة الروم : « لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَ مِن بَعْدُ » ^۲ .
وفي سورة مريم : « إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ » ^۳ .
وفي سورة بني إسرائيل : « وَ إِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فيها » ^۴ على تقدير كون أمرنا جزاءا للشرط لا صفة «قرية» كما ارتضاه المرتضى في غرر الفوائد ^۵ .
وكذا الكلام في نهيه عن فعل الغير . وإنّما قلنا : إنّ المراد بالأمر والنهي ما ذكرنا لا الأمر والنهي التكليفيّين حيث إنّه إنْ حمل التفويض حينئذٍ على الرخصة في الرأي والقياس في أحكام الشرع ، لم يحسن مقابلته مع الجبر ، وأيضاً تأبى عنه الفاء في جواب قول السائل: «ففوّض» كلَّ الاباء ، وقس عليه أمر ما يتلوه من الحديث حيث وقع فيه : «لا جبر ولا قدر » . الحديث .
قال عليه السلام : لم يحصرهم . [ ص۱۵۹ ح۱۱ ]
أقول : الحصر ـ بالحاء والصاد والراء المهملات ـ : المنع والحبس ^۶ . والمراد بالأمر هنا فعل أو ترك من اللّه تعالى يعلم ـ أجلّ مجده ـ أنّه يفضي إلى صدور فعل عن العبد اختيارا ولولاه لم يصدر ، والمراد بالنهي فعل أو ترك من اللّه تعالى يعلم ـ جلّ وعزّه ـ أنّه يفضي إلى صدور ترك عن العبد اختياراً ولولاه لم يصدر .
والمقصود أنّه لو فرض إليهم لم يكن بيده أزمّة الاُمور . وبطلانه كالنور في شاهق الطور .

أقول : أي أقدر وأغلب ^۱ . هذا ردّ على المفوّضة كما عرفت أنّ التفويض قسمان حيث ما زعموا يفضي إلى عجزه وخروجه عن سلطانه وعزّه كما سيأتي في ثاني باب الاستطاعة والقدرة عبارة عن هؤلاء ، وإنّما سمّوا به لما عرفت من أنّ إقدار اللّه تعالى العبد بحيث خرج عن كونه تعالى قادراً على فعله أو تركه لاستقلال العبد في ذلك .
في النهاية : يقال : قدرت الأمر أَقْدره ، وأَقْدَرَه : إذا نظرت فيه ودبّرته ^۲ .
فهؤلاء قدريّة بهذا المعنى كما أنّ الأشاعرة قدريّة بمعنى آخر يقابله .
وأمّا كون المفوّضة قدريّة حيث إنّهم لما قالوا : إنّه ليس للّه قدر أي تدبير أصلاً في أفعالنا مادام إقدارنا وتدبيرنا عليها ، نسبوا جميع القدر أي التدبير إلى أنفسهم فنسبوا إلى ما نسبوه بالكلّيّة إلى أنفسهم .
وسيأتي في باب اُصول الكفر وأركانه : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «خمسة لعنتهم ...» إلى قوله : «والتارك لسنّتي والمكذّب لقدر اللّه » ^۳ الحديث .
وفي باب ما أمر النبيّ صلى الله عليه و آله بالنصيحة لاُمّة المسلمين : « لا يدخل الجنّة قدريّ ، وهو الذي يقول : لا يكون ما شاء اللّه عزّوجلّ ، ويكون ما شاء إبليس» الحديث ^۴ .
ووجه كون المفوّضة حزب الشيطان ـ على ما وقع في حديث أصبغ بن نباتة ، عن أميرالمؤمنين عليه السلام كما تقدم ـ أنّهم قالوا كالمجوس : إنّ الشيطان مستقلّ بالقدرة على فعله ، وفعله مفوَّض إليه . وقد يقع ما شاء الشيطان دون ما شاء اللّه ، وقد وضعت المجوس حكايات في أنّه وقع الحرب بين اللّه والشيطان . وظاهر قوله عليه السلام في ذلك الحديث «وقدريّة هذه الاُمّة » أنّ لفظة القدريّة كانت في الأصل واقعة عن المجوس نقلت إلى المفوّضة كما في هذا الخبر الذي نحن بصدد شرحه .