قال عليه السلام : [لو قال] غير ما قال لهلك . [ ص۱۵۹ ح۷ ]
أقول : أي لو حكم بمذهبه ولم يرجع عنه ولم يتردّد فيه .
قال : على المعاصي . [ ص۱۵۹ ح۸ ]
أقول : هذا ردّ على المجبّرة ضيّقوا دائرة قدرة العبد ، فقال جهم من المجبّرة : لا قدرة في العبد بل حركة الماشي كحركة المرتعش ، والأشاعرة يقولون : قدرة العبد على فعلٍ مساوقة لاتّصافه به تبعاً للداعي إليه ، وقدرته على تركه مساوقة لاتّصافه للدّاعي إليه ، فقدرة العبد لا تتعلّق عندهم . وكلّ من طرفي الفعل والتركب ، والمفوّضة القائلون بتفويض اللّه تعالى الفعل والترك إلى العبد ، وهم جمهور المعتزلة ، ووافقهم أبوالحسين ۱ . وقد تقدّم تحقيق معناه ، وهو القدر المشترك بين الفردين ، فلا يتوقّف فعله على الإذن من اللّه .
قال عليه السلام : لُطفٌ . [ ص۱۵۹ ح۸ ]
أقول : بضمّ اللام وسكون الطاء المهملة ضدّ الغلظة ، وهو الرفق في الفعل والعلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى من قدّرها له من خلقه ، يقال : لطف به وله ـ بالفتح ـ يلطف لطفاً إذا رفق به ۲ . وقيل : التكليف إلى الأمر والنهي كما سيجيء في باب حادي عشر وثالث عشر أيضاً .
قال عليه السلام : يجبر . [ ص۱۵۹ ح۹ ]
أقول : ردّ على الأشاعرة والجهم .
قال عليه السلام : ثمّ . [ ص۱۵۹ ح۹ ]
أقول : للتعجّب وتراخي الرتبة .
قال عليه السلام : واللّه أعزّ . [ ص۱۵۹ ح۹ ]