حلّت لي إنّها ابنة أخي من الرضاعة» ^۱ .
قال عليه السلام : إسحاق ولم يشأ . [ ص۱۵۱ ح۴ ]
أقول : ذكر الصدوق في معاني الأخبار في باب نوادر المعاني ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الاستدلال بالقرآن على أنّ الذبيح إسماعيل . وفي آخرها : «فمن زعم أنّ إسحاق أكبر من إسماعيل وأنّ الذبيح إسحاق ، فقد كذّب بما أنزل اللّه عزّوجل [ في القرآن ] ^۲ من نبئهما ^۳ .
قال عليه السلام : إلاّ بعلمه . [ ص۱۵۲ ح۵ ]
أقول : الباء للملابسة أي إلاّ مع علمه يقول : فعلت كذا بعلم وعلى علم أي لا بإكراه ولا غفلة . في سورة فاطر: « وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَ لاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ » ^۴ ، وفي سورة الدخان: « وَ لَقَدِ اخْتَرْنَـهُمْ عَلَى عِلْمٍ » ^۵ ، وفي سورة الجاثية: « وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ » ^۶ .
قال عليه السلام : مثل ذلك . [ ص۱۵۲ ح۵ ]
أقول : أي مثل «شاء» في أن لا يكون إلاّ بعلمه .
قال عليه السلام : ولم يحبَّ . [ ص۱۵۱ ح۵ ]
أقول : لأنّ المحبّة أخصّ من الإرادة ؛ لأنّ من أحبّ أحدا و كرمه ، لم يرد منه ما يلائمه ، واللّه سبحانه أحبّ عباده وكرمهم ، فلا يريد منهم ما يحطّهم عن هذه المرتبة العظيمة .
ثمّ إنّ نفي المحبّة لا ينافي المشيّة بالعرض ، فليتدبّر؛ لأنّ نفى الأخصّ لا يستلزم

مريداً له ، وإنّما قلنا : إنّ الآمر بالشيء يجب أن يكون مريداً له ؛ لأنّ صيغة الفعل ليست أمرا لذاتها ولا للوازم ذاتها ، وإلاّ لما تخلّف الأمر عنها وليس كذلك ؛ إذ هي إذا صدرت عن النائم والساهي والغير العالم بوضعه لا يكون أمراً بالاتّفاق لعدم تعلّق إرادتهم بإفادة معناها .
ثمّ إنّها إنّما تصير أمرا بإرادة المأمور به ولا يبقى أمرِيَّتُها عند عدم إرادة المأمور به .
وإذا دارت الإرادة مع الأمر وجوداً وعدماً ، فالأمر إمّا مجرّد هذه الصيغة مع الإرادة ، أو صيغة ثانية بهذه الصفة مطلقة ^۱ بالإرادة .
وكيف ما كان امتنع أن ينفكّ الأمر بالشيء عن إرادة المأمور به .
وقس عليها سائر الأدلّة المذكورة في الكتب الكلاميّة .
قال عليه السلام : وما رأيت . [ ص۱۵۱ ح۴ ]
أقول : الواو للعطف على مقدّر للإشارة إلى كثرة الأدلّة فكأنّه قال : أما رأيت كذا وكذا أو ما رأيت .
قال عليه السلام : ولو لم يشأ . [ ص۱۵۱ ح۴ ]
أقول : من الناس من ذهب إلى أنّ «لو» تفيد امتناع الشرط والجزاء جميعاً على ما جرى ألسنة المعربين ، ونصّ عليه جمع من النحاة وهو المتبادر في الاستعمال عند عدم القرينة التي تصرفه . والآخرون ذهبوا إلى أنّ «لو» تفيد امتناع الشرط دون الجزاء ^۲ نظراً إلى قوله تعالى : « وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ الْمَلَـئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْ ءٍ قُبُلاً مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ » ^۳ ، وقوله : « وَ لَوْ أَنَّمَا فِى الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَـمٌ وَ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَـتُ اللَّهِ » ^۴ ، وقوله صلى الله عليه و آله كما روي أنّه قال في بنت اُمّ سلمة : «إنّها لو لم تكن ربيبتي في حجري ، ما