اللفظ على أن يكون العلم مشتركاً بين العلم القائم بذاته والعلم الحادث .
قال عليه السلام : بالعلم . [ ص۱۲۱ ح۲ ]
أقول : فيه أنّه قد وضع مبدأ الاشتقاق موضع المشتقّ مسامحةً .
قال عليه السلام : ويفسد ما مضى . [ ص۱۲۱ ح۲ ]
أقول : جملة معطوفة على « علم به » ، فهي أيضاً صفة « علم » والعائد إلى الموصوف اسم الإشارة .
قال عليه السلام : لا بخُرت . [ ص۱۲۱ ح۲ ]
أقول : الخُرت بالضمّ : الثقب في الاُذن وغيرها . كذا في القاموس ^۱ .
قال عليه السلام : ما سمّينا . [ ص۱۲۱ ح۲ ]
أقول : على صيغة المجهول .
قال عليه السلام : نحن . [ ص۱۲۱ ح۲ ]
أقول : إنّه تأكيد للضمير المتّصل .
قال عليه السلام : أبصر . [ ص۱۲۱ ح۲ ]
أقول : أي بذاته الحقّة تعالى .
قال عليه السلام : في غيره . [ ص۱۲۱ ح۲ ]
أقول : أي في السمع .
قال عليه السلام : لا يحتمل شخصاً ^۲ . [ ص۱۲۱ ح۲ ]
أقول : يقال : احتمله إذا تكلّف المشقّة فيه ، أي لا مشقّة له في إبصار شخص منظوراً إليه .
قال عليه السلام : في كبد . [ ص۱۲۱ ح۲ ]
أقول : بفتح الكاف والباء الموحّدة : الشدّة والضيق ^۳ .

قال عليه السلام : ثمّ وصف نفسه . [ ص۱۲۰ ح۲ ]
أقول : أي أثبت أنّ صفاته تعالى عين ذاته لا زائدة عليه . أراد بذلك اندفاع الشبهة الناشئة عن اشتراك الأسماء بينه تعالى وبين ما عداه من خلقه . وحاصلها أنّ ذلك الاشتراك يستلزم أن يكون له مثل . والجواب أنّ ذلك الاشتراك إنّما يستلزم المماثلة إذا كان اشتراكاً فيما صدق عليه لا مجرّد الاشتراك لفظاً .
قال عليه السلام : فلمّا رأى . [ ص۱۲۰ ح۲ ]
أقول : شروع في تقرير الشبهة .
قال عليه السلام : الغالون . [ ص۱۲۰ ح۲ ]
أقول : غلا في الأمر يغلو غُلُوّاً أي جاوز فيه الحدَّ . كذا في الصحاح ^۱ . أي الذين تجاوزوا في الأسماء حدّها ^۲ حيث جعلوا مفهوماتها ومبادئ اشتقاقها موجودةً خارجيّةً .
قال عليه السلام : على اختلاف المعاني . [ ص۱۲۰ ح۲ ]
أقول : أي مجرّد اشتراكها اللفظي ، أو الحقيقة والمجاز .
قال عليه السلام : كما يجمع . [ ص۱۲۱ ح۲ ]
أقول : اختار أداة التشبيه تنبيهاً على أنّ ما سنذكره هو اختلاف المعنى بحسب الحقيقة والمجاز لا الاشتراك اللفظي من قوله : «فقد يقال للرجل : كلب» .
قال عليه السلام : كلب وحمار . [ ص۱۲۱ ح۲ ]
أقول : يعني كما أنّ تلك الأسماء لا تقع على الرجل حقيقة بل تقع عليه مجازاً كذلك الأسماء الكماليّة إنّما مستحقّها على الحقيقة الذات الحقّة ، وأمّا وقوعها على الكاملين من الخلق ، فمن حيث إنّهم مَظاهر أسماء الخالق الكامل الحقّ من كلّ جهة كذا .
هذا على تقدير كون إطلاقه عليهم مجازاً ، وأمّا أنّه يصحّ أن يكون ذلك باشتراك