۰.ورواه عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص ، عن محمّد بن عُمارةَ ، عن حريز بن عبد اللّه وابن مُسكان مِثلَه .

۲.ورواه أيضا ، عن أبيه ، عن محمّد بن خالد ، عن زكريّا بن عِمرانَ ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام قال :«لا يكونُ شيءٌ في السماوات ولا في الأرض إلاّ بسبعٍ : بقضاءٍ ، وقَدَرٍ ، وإرادةٍ ، ومشيئةٍ ، وكتابٍ ، وأجَلٍ ، وإذْنٍ ، فمن زَعَمَ غيرَ هذا فقد كَذَبَ على اللّه ، أو رَدَّ على اللّه عزّ وجلّ».

باب المشيئة والإرادة

۱.عليُّ بن محمّد بن عبد اللّه ، عن أحمدَ بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن محمّد بن سليمان الديلميّ ، عن عليّ بن إبراهيم الهاشميّ قال :سمعتُ أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلاميقول : «لا يكون شيءٌ إلاّ ما شاءَ اللّه ُ وأرادَ وقَدَّرَ وقضى» . قلتُ : ما معنى «شاء؟» قال : «ابتداءُ الفعلِ» . قلتُ : ما معنى «قدَّر؟» قال : «تقديرُ الشيء من طولِه وعرضِه» . قلتُ :

على اللّه ؛ حيث أنكر ما بيّنه في كتابه المبين. فمُفاد هذا الكلام وكلام العالم عليه السلام في الحديث الثاني من هذا الباب واحد.
وفي بعض النسخ «نقض واحدة» بالضاد المعجمة، أي الردِّ على واحدة منها وتغيير مقتضاها ومكابرتها ومعارضتها . وهذه النسخة بقوله: «فقد كفر» أنسب، والنسخة الاُولى للغرض المسوق له الكلام وللحديث الثاني أوفقُ.
قوله: (إلاّ بسبع: بقضاء وقدر...).
الكلام في هذا الحديث كالكلام في الحديث الأوّل، إلاّ أنّه أخذ في هذا الحديث من أقرب الاُمور والخصال من المعلول ووجودِه، وفي الحديث السابق من أقربها من المبدأ.

باب المشيّة والإرادة

قوله: (ما معنى شاء؟ قال: ابتداء الفعل) أي المشيّة ابتداء الفعل، أي أوّل ما يحصل من جانب الفاعل ويصدر عنه ممّا يؤدّي إلى وجود المعلول.

۰.بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد ، جميعا عن فَضالةَ بن أيّوبَ عن محمّد بن عمارة ، عن حَريز بن عبد اللّه وعبد اللّه بن مُسكان جميعا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال :أحمدَ بن محمّد «لا يكونُ شيءٌ في الأرض ولا في السماء إلاّ بهذه الخصال السَّبْع : بمشيئةٍ ، وإرادةٍ ، وقدرٍ ، وقضاءٍ ، وإذْنٍ ، وكتابٍ ، وأجَلٍ ، فمن زعم أنّه يَقدِرُ على نقض واحدةٍ فقد كَفَرَ» .

قوله: (إلاّ بهذه الخصال السبع: بمشيّة وإرادة...).
لمّا كانت المشيّة أوّلَ ما له اختصاص بشيء دون شيء، أخذ في عدّ ^۱ سوابق وجود الأشياء وصدورها منه سبحانه من المشيّة، وبعدها الإرادة، وبعدها القدر، وبعده القضاء بالترتيب المذكور في الحديث.
وأمّا الإذن ^۲ ـ وهو الإعلام وإفاضة العلم ـ والكتابُ ـ وهو ما يثبت فيه الأشياء وتقرّر فيه ـ والأجلُ ـ وهو المدّة المعيّنة الموقّتة للأشياء ـ فهي داخلة في الإرادة والقدر؛ أو متخلّلة بين الأربعة بأن يكون الإذن ^۳ متخلّلاً بين المشيّة والإرادة، والكتابُ بينها وبين القدر، والأجلُ بين القدر والقضاء؛ أو كلّ واحد من هذه الثلاثة داخل في واحد من الثلاثة الأُوَل من الأربعة.
وذكر الثلاثة مع الأربعة على تقدير الدخول للدلالة على دخولها في الأربعة وثبوتِ الوساطة في الإيجاد لها كما للأربعة. وعلى تقدير التخلّل للدلالة على ترتّب هذه الثلاثة على الثلاثة الأُوَل من الأربعة، فهي كالتتمّة لها.
وقوله: (فمن زعم أنّه يقدر على نقص واحدة) أي إسقاطها من مقدّمات الإيجاد وجعلِها أقلَّ من سبعة (فقد كفر) لأنّه كَذَب على اللّه ، وقال فيه خلافَ الحقّ، وردّ