۲.محمّد بن يحيى ، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سِنان ، عن ابن مُسكان، عن حسين الصيقل قال :سمعتُ أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «لا يَقبلُ اللّه ُ عملاً إلاّ بمعرفة ، ولا معرفةً إلاّ بعمل ، فمن عرف دَلَّتْه المعرفةُ على العمل ، ومن لم يَعْمَلْ فلا معرفةَ له ،

فلا ينتهي عمله إلى ما اُريد الانتهاء إليه بارتكابه والاشتغال به، فلا يكون طريقا للمطلوب، ويكون سلوكه سلوك غير طريقه، ^۱ فلا يزيد سرعته إلاّ بُعدا عن المطلوب كالسائر على غير الطريق .
وأيضا كلّ ما شأنه هذا ^۲ فارتكابه قبيح منهيّ عنه، والاشتغالُ به شغل عن المأمور به، فبما يريد الإطاعة به والنجاة يعصي ويهلك، وبزيادته كمّيّةً أو كيفيّةً ـ أي كثرةً أو سرعةً باختلاف النسختين فإنّ في بعضها مكانَ سرعة السير كثرةَ السير ـ لايزداد إلاّ عصيانا وضلالاً و بعدا عن المقصود .
قوله عليه السلام : (لا يقبل اللّه عملاً إلاّ بمعرفة) أي بمعرفة بالعمل، وبما يتوقّف عليه المعرفة بالعمل، أو بمعرفة صحيحة مأخوذة عن ^۳ مأخذها الذي يجب الأخذ عنه كما هو طريقه ، وتلك المعرفة تكون للعالم القادر على الأخذ من الأدلّة بالأخذ منها، وتكون للمقلّد العاجز عن الأخذ منها بالأخذ عن العالم فيما يجوز فيه التقليد .
وقوله: (ولا معرفة إلاّ بعمل) .
إمّا معطوف على «عملاً» و «لا» مؤكّدة للنفي، أي لا يقبل اللّه معرفة متعلّقة بعمل ^۴ إلاّ بعمل يتعلّق به المعرفة، أو لا يقبل اللّه معرفة إلاّ بعمل يتعلّق بها .
وإمّا معطوف على قوله: «لا يقبل اللّه عملاً» و «لا» لنفي الجنس، أي ولا معرفة كاملة تستحقّ أن تعدّ معرفةً إلاّ بعمل يتعلّق بها، ولا أقلّ من الإقرار باللسان وما في حكمه، فكلّ معرفة لا يترتّب عليه عمل لا يعتدّ بها، ولا يعدّ ^۵ هذا النحو مستعملاً

باب من عَمِلَ بغير علم

۱.عدَّة من أصحابنا ، عن أحمدَ بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمّد بن سِنان ، عن طلحة بن زيد ، قال :سمعتُ أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «العاملُ على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق ، لا يزيده سرعةُ السير إلاّ بُعدا» .

سئل عن الحكم ـ : كذا حكم اللّه ، أي في ظنّي، وأنّه يجب عليك أن تعمل كذا .

باب من عمل بغير علم

قوله: (العامل على غير بصيرة) أي غير معرفة بما يعمله بما هو طريق المعرفة في العمليّات، فمنها: ما يحصل الجزم بكونه مطلوبا ^۱ للشارع عند الفحص ^۲ عن الأدلّة . ومنها: ما يحصل الظنّ به عند الفحص عنها ، كالأخبار غير المتواترة وغير المقترنة بما يفيد الجزم، وكالظواهر من المتواترات. والساعي في الفحص عنها بقدر الوسع هو المجتهد، ويجيب عليه العمل بمقتضى معرفته وعلمه وظنّه المستتبع للعلم، ويجب على غير العالم الرجوعُ إلى مجتهد ^۳ في الأخذ والعمل على وفق معلوم المرجوع إليه، فالمقلّد لعلمه بوجوب الأخذ عن العالم واطّلاعه على فتياه على بصيرة، كما أنّ العالم لعلمه بوجوب الأخذ عن الأدلّة ـ كالكتاب والسنّة ـ واطّلاعِه على ما فيها على بصيرة في عمله .
ولا يبعد أن يحمل العمل هنا ^۴ على ما يشمل السعي والاجتهاد في أخذ المسائل عن الأدلّة .
وقوله: (كالسائر على غير الطريق) لأنّ العامل يريد بعمله الإطاعةَ والوصولَ إلى النجاة، ولا إطاعة في العمل بلا بصيرة ^۵ وعلم بكونه على وفق ما طُلب واُريد منه،