باب النهي عن الجسم والصورة
۰.قوله :عن عليّ بن أبي حمزة [ ص۱۰۴ ح۱ ]
هو البطائني وحاله غير خفيّة ، فلا يقدح حديثه هذا وأمثاله في هشام بن الحكم مع جلالة قدره واتّفاق الأصحاب على حسن عقيدته وقبول روايته .
۰.قوله عليه السلام :ولا لعلّة فلا يصحّ الابتداع [ ص۱۰۵ ح۳ ]
المراد بالعلّة المثال المحتذي كما مرّ في أوّل الكتاب ؛ وإلاّ لكان قوله : «ولا لعلّة فلا يصحّ الابتداع» الخ كلاما يشهد العقل والنقل بعدم استقامته ، أمّا العقل فلحكمه بأنّ أفعال الفاعل المختار لا تكون إلاّ لعلّة ، وأمّا النقل فقوله تعالى : «وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاْءِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ» ۱ وأيضا قد أجمعت الفرقة الناجية من الشيعة على ذلك ، وأيضا هو نفسه يشهد ببطلان نفسه ؛ أمّا أوّلاً فإنّه لا يظهر وجه لمنافاة التعليل لصحّة الابتداع وظاهره الحكم بالمنافاة ، وأمّا ثانيا فإنّه علّل الخلق بعد ذلك بأنّه إظهار الحكمة وحقيقة الربوبية مع نفيه التعليل أوّلاً ، ومع كلّ ذلك فهو ضعيف السند لا يلتفت إلى مثله ولا يعتمد عليه ، فنحن في غُنية عن التمحّل لتصحيح قوله : «ولا لعلّة فلا يصحّ الابتداع» ؛ إذ لا يكاد يفهم منه شيء من . . . ۲ الصالحة ؛ واللّه أعلم .
۰.قوله :وصفت لأبي إبراهيم عليه السلام قول هشام بن سالم الجواليقي الخ ،
۰.وقوله :كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عمّا قال هشام بن الحكم الخ [ ص۱۰۵ ح۴ و ۵ ]
هذان الحديثان مع ضعف إسناديهماهما مخالفان لما اتّفق عليه الأصحاب رضوان اللّه عليهم، فهما مردودان .
والفرق بين القولين على ما قاله الشهرستاني في كتاب الملل والنحل أنّ هشام بن