ما فرض اللّه سبحانه ، لا كما فعل عمر بن الخطّاب من العول والتعصيب، وقد أفتى في مسألة الجدّ ست مرّات في كلّ ذلك يرجع وينقض الحكم إلى غيره . قاله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ^۱ وعطفها على «آية محكمة» مع أنّها من جملتها من باب عطف الخاصّ على العامّ اهتماما بشأنه لانفلاق مسائلها ؛ ولهذا أفرد علم الفرائض بالتدوين حتى قيل : علم الفرائض والأحكام كأنّه قد صار علما برأسه غير منشعب من غيره .
والثالث: علم سنّة الرسول والآثار المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام ، فإنّها من جملة السنّة المأخوذة عنه عليه السلامبوساطتهم عليهم السلام ووصفها بكونها «قائمة» مِن «قامت السوق» : إذا كثر فيها البيع والشراء ، تنبيها على أنّ الحديث لا يعمل به إذا شذّ وانفرد بنقله ناقله إلاّ أن يعضد بغيره من دليل العقل ، أوْ مِن «قام إذا انتصب» والتوصيف كناية عن عدم النسخ ، وعلى كلّ حال ففي الكلام استعارة مكنيّة وتخييل .

باب أصناف الناس

۰.قوله عليه السلام :الناس ثلاثة : عالم ومتعلّم وغثاء [ ص۳۴ ح۲ ]

العالم هو الإمام صلوات اللّه عليه والمتعلّم هم شيعته الآخذون عنه ، والغُثاء ^۲ هم من سواهم ^۳ وفي الكلام استعارة مصرّحة ، فإنّه شبّه من عدا شيعة آل الرسول عليهم السلام

والعقل نظير للنور ، والشبه للظلمات والاحتيال وإعمال الفكر لحسن التخلّص وقلّة التربّص .

[ كتاب فضل العلم]

باب فرض العلم ووجوب طلبه والحثّ عليه

۰.قوله عليه السلام :طلب العلم فريضة [ ص۳۰ ح۱ ]

ليس في هذا الحديث وماضاهاه وجوب الاجتهاد علينا ؛ إذ المراد بالعلم هنا أعمّ من علم المجتهد والمقلّد ولا شكّ أنّه فريضة هذا للفتوى والعمل وذا للعمل وحده، وليس هو من استعمال المشترك ـ أعني فريضة ـ في كلا معنييه، وأنّه غير جائز على الأصحّ ؛ بل هو من شمول العامّ لأفراده .

۰.قوله عن أبي عبداللّه رجل من أصحابنا رفعه [ ص۳۰ ـ ۳۱ ح۵ ]

أي رجل كان من أصحابنا رفعه إليه ، أي إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، فـ «رجل» مسند إليه وجاز ذلك لوصفه بالظرف ، و«رفعه» مسند ، وقدّرنا «إليه» وأعدنا الضمير إلى أبي عبداللّه عليه السلام لقرينة ذكره ، والاحتياج إلى التقدير ليتمّ المعنى . وما في بعض النسخ من لفظ «عن» فمن تصرّف الناظرين في الكتاب .

باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء

۰.قوله عليه السلام :آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنّة قائمة إلخ [ ص۳۲ ح۱ ]

قال في القاموس : «سورة محكمة : غير منسوخة». ^۱ فالمعنى أنّ العلم الذي لابدّ للمكلّف منه ولايسعه الجهل به ثلاثة : علم ما لم ينسخ من الكتاب ليعمل به ، وعلم فريضة وهي ما فرض اللّه سبحانه من السهام «عادلة» ، أي عادل صاحبها فيها من باب المجاز العقلي كعيشة راضية ، ومعنى كون صاحبها عادلاً فيها أنّه يعدل سهامها على