أساء استغفر اللّه ، فهذا مسلم بالغ» . ^۱
فهذا دليل قاطع على أنّ القدر قد يستعمل بمعنى التفويض وقد قوبل بالجبر ، فلابدّ أن يكون المراد به هو ؛ واللّه أعلم .

۰.قوله عليه السلام :التي بينهما إلخ [ ص۱۵۹ ح۱۰ ]

لأنّه إذا لم يفوّض إلى العباد أمرهم فلابدّ من الأمر والنهي ، وذوات المأمور به والمنهيّ عنه «لا يعلمها إلاّ العالم» ، أي المعصوم . «أو من علّمه العالم» عليه السلام وهذا حقّ لا شبهة فيه .

۰.قوله تعالى :يا ابن آدم بمشيئتي إلخ [ ص۱۶۰ ح۱۲ ]

معنى الحديث ـ واللّه أعلم ـ أنّك يا ابن آدم بمشيئتي ، أي بما خلقت فيك من المشيئة كنتَ الذي تشاء ، وبقدرتي التي خلقتها فيك أدّيت إليّ فرائضي ، وبنعمتي قويت على معصيتي ، فما أصابك من حسنة فمنّي ، إذ كنت أنا السبب في خلق ما توصّلت به إلى الحسنة ، وإنّما خلقته لتتوصل به إلى ذلك ، فأنا أولى بها منك ، وما أصابك من سيّئة فأنت أولى بها منّي ؛ لأنّي وإن كنت خلقت فيك ما أصبت بسببه المعصية ؛ إلاّ أنّي لم أخلقه إلاّ لتباشر به الحسنة تفوز به في الآخرة برفيع الدرجات ، فحيث خالفتني كنت أنت أولى بذلك منّي ، وذلك أنّي أنا القادر المطلق وأنت المقدور عليه، فما فعلت من خير فأنا أولى به ، وما فعلت من شرّ فأنت أولى به ، والتعليل ما مرّ .

۰.قوله عليه السلام :ولكن أمر بين أمرين [ ص۱۶۰ ح۱۳ ]

حاصل معنى «أمر بين أمرين» أنّه سبحانه لم يجبر العباد على الطاعة والمعصية ولم يفوّض الأمر إليهم ، أي لم يتركهم بلا أمر ونهي ، بل أمر ونهي وأراهم النجدين ،

أراد بالإرادة إرادة الحتم .

۰.قوله :فماذا [ ص۱۵۹ ح۸ ]

لا يجوز كون «ما» استفهامية و«ذا» اسم موصول وصلة الموصول محذوفة ؛ لأنّ الصلة بمنزلة جزء الكلمة ، والجزء لا يحذف ؛ بل الأوجه جعل «ما» استفهامية و«ذا» ملغاة ، مثلها في قول القائل : أعط زيدا درهما ، فيقول : ثم ماذا؟ ، أي بعد إعطائي له الدرهم هل أعطيته شيئا آخر أم لا ؟
وحاصل الكلام : إذا لم يكن التكليف جبرا ولا تفويضا فما هو ؟ أي أيّ شيء هو ؟ فأجاب عليه السلام : بأنّه «لطف» كائن «من ربّك بين ذلك» ، أي بين الجبر والتفويض ، أي لم يفوّض الأمر إلى عباده ، أي لم تركهم وأنفسهم بلا أمر ولا نهي ، بل أمر ونهي ولم يجبرهم على الطاعة ، بل خلّى بينهم وبينها ، وكذلك المعصية ، وهذا معنى «أمر بين أمرين» وهو لطف من اللّه سبحانه .

۰.قوله عليهماالسلام :أعزّ من أن يريد أمرا [ ص۱۵۹ ح۹ ]

إرادة حتم .

۰.قوله :هل بين الجبر والقدر إلخ ، و سئل عن الجبر والقدر إلخ [ ص۱۵۹ ح۹ و ۱۰ ]

المراد بالقدر في هذين الحديثين هو التفويض بقرينة مقابلته بالجبر ، وبدليل ما يأتي في حديث يونس عن العدّة ^۱ ، وبدليل ما رواه في كتاب التوحيد عن أبي عبداللّه عليه السلامأنّه قال : «الناس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل يزعم أنّ اللّه عزّ وجلّ أجبر الناس على المعاصي ، فهذا قد ظلّم ^۲ اللّه في حكمه فهو كافر ، ورجل يزعم أنّ اللّه مفوّض إليهم [ الأمر ] ، فهذا قد أوهن ^۳ اللّه في سلطانه فهو كافر ، ورجل يزعم [ أنّ ]اللّه كلّف العباد ما يطيقون ولم يكلّفهم ما لا يطيقون ، وإذا أحسن حمد اللّه ، وإذا