وجوب برای انسان لازم نيست؛ ولی مقدّمه واجب، لازم التحصيل است. پس برای این‌که نظر و استدلال صورت بگیرد، ابتدا باید مکلّف خود را در مقام فرد خالی الذهن و یا شاک قرار دهد، بعد از آن دست به استدلال بزند.
۴. همان‌طور که دیدیم، همه اشکالات نظریه اوّل، مبتنی بر این فرض نادرست بود که مراد از شک، شکّ واقعی باشد؛ در حالی که مقصود، شکّ روشی است؛ یعنی کنار گذاشتن اعتقادات قبلی، برای پرداختن به استدلال. بر این اساس، معنای وجوب شک این است که داوریهای قبلی باید کنار گذاشته شود. در این صورت، دو فرض وجود دارد: یکی این‌که مکلّف، داوری قبلی ندارد و در ابتدای مسیر اعتقادات است، که ظاهراً فرض متکلّمان نیز همین است. در این صورت، امر به شک، تحصیل حاصل و لغو است. یا این‌که فرد داوریهایی از قبل دارد که در این صورت، اگر داوریهای او روش‌مند و منطقی است، چرا باید آن‌ها را کنار بگذارد؟ بدین سان، نظریه اوّل نادرست به نظر میرسد.
۵. افزون بر این، شکّ دستوری نیز خود یکی از افعال اختیاری است و هر فعل اختیاری‌ای مسبوق به اراده و قصد است. در این صورت، شکّ دستوری خود مترتّب بر اراده خواهد شد و نمیتوان اوّلین واجب بودن شکّ دستوری را پذیرفت.
نظریه دوم: قصد و اراده
بعضی از معتزله،۱ جوینی،۲ ابن فورک۳ و ابو بکر باقلانی۴ معتقدند که قصد و
1.. عبيدلى، إشراق اللاهوت فی نقد شرح الياقوت: ص۲۹.
2.. علامه حلّى، مناهج اليقين: ص۱۹۲؛ عبيدلى، إشراق اللاهوت فی نقد شرح الياقوت: ص۲۹؛ اسدآبادی، التعليقات على شرح العقائد العضدية: ص۶۰ و ص۲۷۸؛ تفتازانى، شرح المقاصد: ج۱ ص۲۷۲؛ جرجانی، شرح المواقف: ج۱ ص۲۷۶.
3.. جرجانی، شرح المواقف: ج۱ ص۲۷۶؛ اسدآبادی، التعليقات على شرح العقائد العضدية: ص۶۰ .
4.. تفتازانى، شرح المقاصد: ج۱ ص۲۷۲؛ اسدآبادی، التعليقات على شرح العقائد العضدية: ص۶۰؛ جرجانی، شرح المواقف: ج۱ ص۲۷۶؛ جوينى، الشامل فی أصول الدين: ص۲۲.
