91
روش‌شناسی استنباط در علم کلام

این اشکال نیز پذيرفتنی نيست؛ زیرا تحصیل شکّ واقعی، لغو و بی‌ثمر است و هیچ عاقلی نیز دیگران را به دست‌یابی به چنین حالتی امر نمی‏کند؛ ولی به چه دلیل، شکّ دستوری بی‌ثمر و بیهوده است؟ اتّفاقاً وقتی انسان خود را در مقام فردی قرار دهد که خالی الذهن است و هیچ پیش‌داوری‌ای نیز ندارد، بهتر می‏تواند استدلال کند و به ادلّه توجّه نماید. پس چنین شکّی خالی از فایده نیست.

۳. اشکال سوم این‌ است که صاحبان این دیدگاه، «شرط وجوب» و «شرط واجب» را با یکدیگر خلط کرده‌اند. در این مقام باید ثابت شود که شک، از واجبات است ـ حال یا مقدّمه واجب یا واجب مستقل  ؛ ولی از تقریر دلیل، خلاف آن به دست می‏آید. همان‌گونه که در تبیین دلیل نمایان است، نظر و استدلال، مقیّد و مشروط به شک است  (زيرا انسان زمانی استدلال می‏کند که برای خود شکّ دستوری درست کند و بخواهد اين شک را پاسخ بگويد) و این قید، قید وجوب نظر و استدلال است؛ بدین معنا که اگر برای انسان شک و تردید در مسئله‌ای مانند معرفت اﷲ رخ داد، بر وی وجوب نظر و استدلال فعليت می‏يابد. در مباحث اصول فقه نیز تبیین شده است که تحصیل مقدّمه وجوب، بر مکلّف واجب نیست. پس نمی‏توان شک را جزء واجبات دانست.۱

نقد مذکور نیز بر پایه شکّ واقعی پایه‌ریزی شده است. اگر مقصود از شک، شکّ واقعی و حقیقی باشد نه شکّ دستوری، در این صورت ممکن است آن را مقدّمه وجوب برای نظر و استدلال دانست؛ ولی اگر مقصود، شکّ دستوری باشد  که همین نیز درست است  در این صورت، شک مقدّمه واجب است؛ زیرا شکّ دستوری، امری ارادی است و انسان بايد به دنبال تحصيل آن برود، به خلاف شکّ واقعی که انسان مکلّف نیست آن را به دست آورَد. در فرق ميان مقدّمه وجوب و مقدّمه واجب، اين نکته مفروض است که تحصيل مقدّمه

1.. تفتازانى‏، شرح المقاصد: ج۱ ص۲۷۲.


روش‌شناسی استنباط در علم کلام
90

نقد و بررسی

۱. یکی از اشکالاتی که به این نطریه وارد شده، این است که شک زمانی می‏تواند واجب گردد که مقدور انسان باشد؛ در حالی که شک مقدور انسان نیست؛ زیرا از جمله کیفیات نفسانی است و کیف نفسانی در اختیار انسان نیست. بله، تحصیل شک و یا استمرار شک، برای انسان مقدور است؛ بدین صورت که فرد، طرفین قضیه را تصوّر نماید، ولی از تصوّر کردنِ نسبتِ میان آن‌ها خودداری کند. در این صورت، شک برای وی حاصل می‏شود.۱

این اشکال مخدوش است؛ زیرا هرچند شکّ واقعی مقدور انسان نیست، امّا شکّ روشی و دستوری در اختیار انسان است، مانند آنچه دکارت در تأمّل اوّل از تأمّلاتش انجام داد.۲

در تبیین فرق ميان شکّ دستوری و شکّ واقعی بايد گفت: گاه انسان نمی‌تواند نسبت به طرفين گزاره دست به انتخاب بزند و هيچ گزينشی نيز ندارد، بلکه هر دو طرف برای وی محتمل است؛ ولی در شکّ دستوری لازم نيست انسان نسبت به طرفين قضيه دل‌بستگی و گزينش نداشته باشد، بلکه ممکن است در عين این‌که يکی از طرفين را نيز قبول دارد، خود را در مقام کسی قرار دهد که طرفين قضيه برای وی مساوی است و اکنون قصد دارد تا يکی را بر ديگری بر گزيند.

۲. اشکال دیگر این است که حتّی بر فرض که شک مقدور انسان باشد نیز بی تردید، شک نمی‏تواند مراد هیچ عاقلی باشد. به عبارت دیگر، بر فرضِ مقدور بودن، سوق دادن مکلّف به سمت تحصیل شک، امری بیهوده و لغو است. در این صورت، نمی‏تواند واجب باشد؛ زیرا فرض وجوب با لغویت منافات دارد.۳

1.. تفتازانى‏، شرح المقاصد: ج۱ ص۲۷۲؛ خواجه نصير، تلخيص المحصّل المعروف بنقد المحصّل‏: ص۶۰.

2.. دکارت، تأمّلات در فلسفۀ اولی: ص۱۷ ـ ۲۳.

3.. خواجه نصير، تلخيص المحصّل: ص۶۰.

  • نام منبع :
    روش‌شناسی استنباط در علم کلام
    سایر پدیدآورندگان :
    مهدی نصرتیان اهور
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 23514
صفحه از 435
پرینت  ارسال به