67
روش‌شناسی استنباط در علم کلام

توجیه‌پذیرند. بدیهی است که شمار چنین باور‏هایی آن‌چنان‌که در تقریر اشکال بیان شده است، معدود و کم نیست؛ بلکه در حدّی است که می‏توان بقیه باور‏ها را بر روی آن‌ها بنا نهاد.

همچنین تکرار نشدن حدّ وسط در گزاره‏های بدیهی را نیز می‏توان از نقدهای مهم بر نظریه مبناگروی دانست. زمانی می‏توان قضیه نظری را پذیرفت که به بدیهی ارجاع یابد. حال در ارجاع گزاره کسبی و نظری به بدیهی، این مشکل اساسی وجود دارد که آیا می‏توان دو گزاره بدیهی یافت که حدّ وسط آن‌ها مشترک باشد و از مجموع آن‌ها بتوان قیاسی تشکیل داد و با توجّه به آن، مجهولی را معلوم ساخت؟ اگر نتوان برای این پرسش، پاسخی درخور پیدا کرد، بودن یا نبودن قضایای بدیهی نیز فایده چندانی نخواهد داشت؛ زیرا قضایای بدیهی به هر تعداد که باشند، تا زمانی که نتوانند با قضیه دیگری قیاس را تشکیل دهند، بودن و نبودنشان یکسان است.

برخی از متفکّران در پاسخ به این نقض نیز می‏گویند: معلوم شدن یک مجهول و به عبارت دیگر، مبتنی شدن قضیه نظری، همیشه از سبک واحد تبعیت نمی‏کند؛ بلکه گاه با تشکیل قیاس اقترانی، مجهولی به معلوم تبدیل می‏شود. مثلاً فرض کنید قضیه «العالم متغیّر» که به جهت استناد به حس، بدیهی به شمار می‏آید، در کنار قضیه «کلُّ متغیّر حادث» قرار بگیرد. در این صورت، از مجموع آن‌ها قضیه «فالعالم حادث» نتیجه‌گیری خواهد شد.

این سبک از استدلال، قیاس اقترانی بود؛ ولی استدلال و معلوم ساختن مجهول همیشه به این شکل نیست، بلکه گاه از یک قضیه بدیهی و یک تعریف، می‏توان مجهولی را معلوم ساخت. در این گونه موارد، اصولاً نیازی به حدّ وسط نیست تا تکرار نشدن آن، مضرّ به استدلال باشد. مثلاً برای اثبات امتناع دور، می‏توان از اصل تناقض و تعریف دور بهره گرفت. مفاد اصل تناقض، «امتناع اجتماع وجود و عدم در یک شیء، در آنِ واحد و از جهت واحد» است. یعنی


روش‌شناسی استنباط در علم کلام
66

شود، نقض غرض رخ می‏دهد. در صورت دوم نیز چون پرسش مذکور بی‌جواب مانده است، پس در نفس، جزم به بدیهی به وجود نمی‏آید.۱

در جواب این نقد باید گفت: در تعریف گزاره پایه و غیر پایه گذشت که قضیه پایه، توجیه خود را از گزاره و قضیه دیگر به دست نمی‏آورد، بلکه مستند به منابع توجیه یا تجارب غیر باوری است. در این صورت، ارائه ملاک و معیار برای گزاره پایه، نقض غرض و خلاف فرض نیست؛ زیرا فرض این بود که گزاره غیر پایه در توجیه به گزاره پایه نیازمند است، به خلاف گزاره پایه که در توجیه خود نیازمند به گزاره دیگر نیست و توجیه خود را یا از منابع باور کسب می‏کند و یا از تجارب غیر باوری. به هر حال، توجیه گزاره پایه، مستند به باور نیست و به همین میزان از ارائه معیار نیز می‏توان ملاک برای گزاره‏های پایه و غیر پایه داشت؛ در عین این‌که گزاره بدیهی و پایه، به نظری و غیر پایه تبدیل نشود.۲

محدودیت تعداد گزاره‏های بدیهی، نقد دیگری بر نظریه فوق است. نظریه مبناگرایانه، با گزاره‏های بدیهی و پایه، در صدد توجیه باورهای غیر پایه بر آمد. حال اشکال این است که آیا این تعداد از گزاره‏های بدیهی و پایه، توان توجیه‌گری نسبت به بقیه باورهای بشر را دارند؟ چگونه می‏توان با تعداد اندکی از باورهای پایه، دست به توجیه بقیه باورها زد؟ امّا این نقد نیز صرفاً ابراز استبعاد است و در جواب باید گفت: اوّلاً، نمونه توجیه‌گری باورهای معدود پایه نسبت به باور‏های بی‌شمار غیر پایه، در علوم دیگری همچون هندسه و حساب و… نیز یافت می‏شود.۳ ثانیاً، در تعریف باور پایه بیان شد که باور پایه، گاه به جهت استناد به تجارب غیر باوری و گاه نیز با توجّه به منابع باور

1.. حسین‌زاده، پژوهشی تطبیقی در معرفت‌شناسی معاصر: ص۱۸۵ ـ ۱۸۹؛ خواجه نصير، تلخيص المحصّل المعروف بنقد المحصّل:‏ ص۴۵.

2.. ر.ک : حسین‌زاده، پژوهشی تطبیقی در معرفت‌شناسی معاصر: ص۱۸۹ ـ ۱۹۲؛ خواجه نصير، تلخيص المحصّل: ص۴۵.

3.. حسین‌زاده، پژوهشی تطبیقی در معرفت‌شناسی معاصر: ص۱۹۲ ـ ۱۹۳.

  • نام منبع :
    روش‌شناسی استنباط در علم کلام
    سایر پدیدآورندگان :
    مهدی نصرتیان اهور
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 23675
صفحه از 435
پرینت  ارسال به