توجیهپذیرند. بدیهی است که شمار چنین باورهایی آنچنانکه در تقریر اشکال بیان شده است، معدود و کم نیست؛ بلکه در حدّی است که میتوان بقیه باورها را بر روی آنها بنا نهاد.
همچنین تکرار نشدن حدّ وسط در گزارههای بدیهی را نیز میتوان از نقدهای مهم بر نظریه مبناگروی دانست. زمانی میتوان قضیه نظری را پذیرفت که به بدیهی ارجاع یابد. حال در ارجاع گزاره کسبی و نظری به بدیهی، این مشکل اساسی وجود دارد که آیا میتوان دو گزاره بدیهی یافت که حدّ وسط آنها مشترک باشد و از مجموع آنها بتوان قیاسی تشکیل داد و با توجّه به آن، مجهولی را معلوم ساخت؟ اگر نتوان برای این پرسش، پاسخی درخور پیدا کرد، بودن یا نبودن قضایای بدیهی نیز فایده چندانی نخواهد داشت؛ زیرا قضایای بدیهی به هر تعداد که باشند، تا زمانی که نتوانند با قضیه دیگری قیاس را تشکیل دهند، بودن و نبودنشان یکسان است.
برخی از متفکّران در پاسخ به این نقض نیز میگویند: معلوم شدن یک مجهول و به عبارت دیگر، مبتنی شدن قضیه نظری، همیشه از سبک واحد تبعیت نمیکند؛ بلکه گاه با تشکیل قیاس اقترانی، مجهولی به معلوم تبدیل میشود. مثلاً فرض کنید قضیه «العالم متغیّر» که به جهت استناد به حس، بدیهی به شمار میآید، در کنار قضیه «کلُّ متغیّر حادث» قرار بگیرد. در این صورت، از مجموع آنها قضیه «فالعالم حادث» نتیجهگیری خواهد شد.
این سبک از استدلال، قیاس اقترانی بود؛ ولی استدلال و معلوم ساختن مجهول همیشه به این شکل نیست، بلکه گاه از یک قضیه بدیهی و یک تعریف، میتوان مجهولی را معلوم ساخت. در این گونه موارد، اصولاً نیازی به حدّ وسط نیست تا تکرار نشدن آن، مضرّ به استدلال باشد. مثلاً برای اثبات امتناع دور، میتوان از اصل تناقض و تعریف دور بهره گرفت. مفاد اصل تناقض، «امتناع اجتماع وجود و عدم در یک شیء، در آنِ واحد و از جهت واحد» است. یعنی