این آیه به نحو عموم، هر نوع سؤالی را شامل می‌شود؛ چه در اصول و چه در فروع. پس همان‌گونه که این آیه یکی از ادلّه جواز تقلید در فروع دین است، میتواند در اصول دین نیز جاری باشد.۱
در نقد این دلیل، برخی معتقدند که ادلّه دال بر حرمت تقلید در اعتقادات، خود قرینه‌ای است بر عدم عمومیت دلیل مذکور و یا تخصیص آن.۲ ولی ظاهراً ادلّهای که برای حرمت تقلید ذکر شد، همگی قابل نقدند و در نتیجه، شأنیت قرینه بودن برای تخصیص دلیل مذکور را ندارند.
دلیل چهارم: در نهاد هر انسانی، این امر نهفته است که هرگاه خود جاهل به مسئلهای باشد، به فرد عالم و دانا به مسئله مراجعه کند.۳ چنین امری، از امور غریزی و طبیعی انسان است. پس اصل تقلید، امری درونی و غریزی است، هرچند محدوده آن نیاز به بررسی دارد. تقلید متعصّبانه از آبا و اجداد، از تقلیدهای مذموم است؛ ولی تقلید از عالم و خبره نه تنها مذموم نیست، بلکه هم بنای عقلا آن را میپذیرد هم ادلّه نقلی، مثل همین آیه (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ).۴ اساساً رجوع به عالم، از امور عُقلایی است و به همین جهت، یکی از مبانی جواز تقلید در فروع نیز شمرده می‌شود.
می‌توان از مباحث معرفت‌شناسی نیز برای تأیید این امر بهره جست. در مباحث معرفت‌شناسی در ذیل منابع معرفت، از مرجعیت سخن به میان میآید و بحث می‌شود که آیا مرجعیت ـ پذیرش قول متخصّص و عالم میتواند منبع معرفت و یا توجیه باشد یا خیر؟ تقریباً در میان همه معرفت‌شناسان، منبع توجیه بودنِ مرجعیت، امری پذیرفته شده است؛ زیرا روشی عقلایی است. سیره و روش عُقلا بدین‌گونه است که اگر کسی در اموری
1.. کاشف الغطاء، النور الساطع فی الفقه النافع: ج۲ ص۱۱۱.
2.. کاشف الغطاء، النور الساطع فی الفقه النافع: ج۲ ص۱۱۱.
3.. سند، نقش روایات در امور اعتقادی: بخش اوّل.
4.. نحل: آیۀ ۴۱؛ انبیا: آیۀ ۷.
