277
روش‌شناسی استنباط در علم کلام

وی می‏فرماید:

هل الظنُّ ـ کما يُتّبع عند الإنسداد عقلاً فی الفروع العملية المطلوب فيها اوّلاً العمل بالجوارح ـ يُتّبع فی الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح من الإعتقاد به و عقد القلب عليه و تحمُّله و الإنقياد له أو لا؟۱

همان‌گونه که در فروع عملیه ـ که مطلوب شارع در آن‌ها عمل با جوارح است ـ اگر باب علم مسدود باشد می‌توان از ظنّ پیروی کرد، آیا در اصول اعتقادی نیز که مطلوب، باور درونی و پذیرش قلبی و دل سپردن است، می‌توان از ظنّ پیروی کرد یا نه؟

این عبارت، صراحت دارد در این‌که مبحث مذکور، از مباحث اختصاصی دلیل انسداد است. حال بر فرض اختصاص بحث به مقام انسداد،۲ دلیل مذکور

1.. آخوند خراسانى، کفاية الاُصول: ص۳۲۹.

2.. هرچند شیخ انصاری این مبحث را در خاتمۀ دلیل انسداد مطرح کرده است؛ ولی شیوۀ بحث، به‏‌گونه‌ای است که هم شامل مقام انسداد است و هم انفتاح. می‏توان از خود عبارات شیخ نیز برای این تعمیم بهره گرفت. او کارآییِ ظن در اعتقادات را به دو بخش تقسیم می‌کند: بخش اوّل مواردی که تدیّن، واجب مطلق است و تحصیل علم نیز واجب برای رسیدن به تدیّن. بخش دوم جایی است که تدیّن، واجب مشروط به علم است؛ یعنی هر جا علم حاصل شد، تدیّن لازم است. در بخش دوم، به هنگام بحث از امکان جای‌گزینی ظن در اعتقادات، می‏فرماید: «لکن يمکن أن يقال: إنه إذا حصل الظنُّ من الخبر فإن أرادوا بعدم وجوب التصديق بمقتضى الخبر عدم تصديقه علماً أو ظنّاً فعدم حصول الاوّل کحصول الثانی قهریٌّ لا يتّصف بالوجوب و عدمه. و إن أرادوا التدیّن به الذی ذکرنا وجوبه فی الإعتقاديات و عدم الإکتفاء فيها بمجرّد الإعتقاد ـ کما يظهر عن بعض الأخبار الدالّة على أنّ فرض اللسان القول و التعبير عمّا عقد عليه القلب و أقرّ به مستشهداً على ذلک بقوله تعالى: {قولوا ءامنّا باﷲ و ما أنزل إلينا إلخ} ـ فلا مانعَ من وجوبه فی مورد خبر الواحد ـ بناءً على أنّ هذا نوعُ عملٍ بالخبر ـ فإنّ ما دلّ على وجوب تصديق العادل لا يأبى الشمول لمثل ذلک. نعم لو کان العمل بالخبر لا لأجل الدليل الخاصّ على وجوب العمل به بل من جهة الحاجة إليه لثبوت التکليف و انسداد باب العلم، لم يکن وجهٌ للعمل به فی مورد لم يثبت التکليف فيه بالواقع کما هو المفروض. أو يقال إنّ عمدة أدلّة حجّية الأخبار الآحاد ـ و هی الإجماع العملی ـ لا تساعد على ذلک» (شيخ انصارى، فرائد الاُصول: ج۱ ص۲۷۴ ـ ۲۷۵). همچنین تصریح مرحوم فیروزآبادی نیز نشان‌دهندۀ چنین تعمیمی است (فيروزآبادى، عناية الاصول: ج۳ ص۳۷۸).


روش‌شناسی استنباط در علم کلام
276

و یقین بالاترین حالت شناخت است. به همین جهت، بحث و اختلاف در امکان جای‌گزینی ظن در امور اعتقادی است. آیا ظن را در این‌گونه واجبات می‏توان جای‌گزین علم نمود یا خیر؟ برخی از دانشمندان با ارائه استدلال‏های مختلف، کارآیی ظن در امور اعتقادی را زیر سؤال برده، بر لزوم تحصیل علم پافشاری می‌کنند. در ادامه، به دلایل این گروه می‏پردازیم.

دلایل عدم حجّیت ظنون اعتقادی

دلیل یکم: امکان اعتقاد اجمالی در اعتقادات. برخی از اندیشمندان مثل مرحوم آخوند و شیخ انصاری،۱ در امکان کاربرد ظن، میان اعتقادات و فروع فقهی فرق می‌گذارند. وقتی در امور اعتقادی نتوان به علم دست یافت، می‏توان از اعتقاد اجمالی بهره گرفت؛ ولی در احکام فقهی که بحث در تعیین تکلیف است و نمی‏توان عمل اجمالی را به مکلّف دستور داد، به ناچار در فرض عدم امکان دست‌یابی به علم، باید ظنّ خاص را معتبر دانست.

امکان اعتقاد اجمالی در اعتقادات، ممکن است بر اساس دو فرض تقریر گردد: یکی در مقام انسداد باب علم، و دیگری در مقام انفتاح باب علم. تقریر مربوط به مقام انفتاح باب علم و علمی، به صورت جداگانه و دلیل مستقل ارائه خواهد شد. لذا در این دلیل، تنها به تقریر اختصاصی مقام انسداد باب علم پرداخته می‏شود.

مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی کارآیی یا عدم کارآیی ظن در اعتقادات را در انتهای دلیل انسداد مطرح کرده‏اند.۲ همین امر باعث شده است که اکثر اصولیین نیز این بحث را ادامه دلیل انسداد تلقّی کنند. عبارت مرحوم آخوند نیز به‏ گونه‌ای است که برداشت مذکور را تقویت می‌کند؛ زیرا

1.. شيخ انصارى، فرائد الاُصول: ج۱ ص۲۷۲؛ آخوند خراسانى، کفاية الاُصول: ص۳۲۹.

2.. شيخ انصارى، فرائد الاُصول: ج۱ ص۲۷۲؛ آخوند خراسانى، کفاية الاُصول: ص۳۲۹؛ عراقى، نهاية الأفکار: ج۳ ص۱۸۷.

  • نام منبع :
    روش‌شناسی استنباط در علم کلام
    سایر پدیدآورندگان :
    مهدی نصرتیان اهور
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 23578
صفحه از 435
پرینت  ارسال به