توصيه مى كند كه قاضيان، در امورى كه اختلافى است، با هم سخن بگويند و با بحث و بررسى، به وحدت نظر برسند، و اگر چنين نشد، مسئله را به رهبر ارائه دهند و بر حكم او گردن نهند؛ يعنى مسئوليت ايجاد وحدت رويه در داورى، به واقع، به عهده پيشواى جامعه است.
۷ . تساوى همگان در برابر قانون
امام على عليه السلام ، بر برابرى همگان در اجراى احكامْ تأكيد مى كند. در نظام علوى، همه مردم، در برابر قانونْ يكسان هستند و دستگاه قضايى، از چنان مكانت و جايگاهى استوارْ برخوردار است كه مى تواند قانون را درباره همگان اجرا كند و مردم نيز، در تمام لايه هاى اجتماع، حتى در سطح حاكمان، به حكم قاضيان و دستگاه قضايى تن دهند. امام، در آموزه هايش بر اين برابرى تأكيد مى كرد و با آن همه عظمت و جلالت و جايگاه والا در علم و عمل، در برابر دستگاه قضايى حكومت خود، فروتنانه مى ايستاد و به پرسش هاى قاضى منصوب خود، پاسخ مى گفت و بدين سان، هم اهمّيت دستگاه قضايى را نشان مى داد و هم از جايگاه داورى حراست مى كرد و هم عملاً، پاسدارى از حقوق مردم را نشان مى داد؛ تا مگر درسى باشد براى همگان و آيندگان.
۸ . جايگاه مصالح نظام اسلامى در صدور حكم
پيش تر آورديم كه على عليه السلام ، «حقيقت» را هرگز به مسلخ «مصلحت» نمى بُرد و با تكيه بر مصالح مشخّص، موضع نمى گرفت؛ ولى او پيشوا بود، پيشواى مردم و حافظ نظامِ در خدمت مردم. بدين سان، براى برترين مصلحت، كه حفظ نظام بود ـ نظامى كه در خدمت مردم و براى آنان است ـ ، جايگاه و ارزشى والا قائل بود.
امام، در داورى ها اذعان مى دارد كه به مصالح نظامْ توجه شود. در نظام علوى كه
