همان را امضا كن؛ زيرا هر حكمى كه مورد اختلاف شهروندان است، به امام ارجاع مى شود و بر امام است كه از خدا يارى جويد و در برپادارى حدود و وا داشتن شهروندان به فرمان خدا بكوشد، و نيرويى جز به خداوند نباشد. ^۱

۳۹۲.امام على عليه السلام ـ در نكوهش اختلاف عالمان در فتوا ـ :بر يكى از آنان، واقعه اى در حوزه يكى از احكام ، عرضه مى گردد و او بر پايه رأى خود، در آن حكم مى كند. آن گاه، همان واقعه بر ديگرى عرضه مى گردد و او برخلاف اوّلى حكم مى كند. آن گاه، قُضاتْ نزد پيشوايى كه آنان را به قضاوت گمارده ، جمع مى شوند و او رأى همه را درست مى داند، با آن كه خدايشان يكى است ، پيامبرشان يكى است، و كتابشان يكى است.
آيا خداوند سبحان به آنان دستور داد كه اختلاف كنند و آنان، پيروى كردند؟! يا آن كه خداوند، از اختلافْ بازشان داشت و آنان نافرمانى كردند؟ آيا خداوند سبحان، دينى ناتمام فرو فرستاد و از آنان براى تكميلش كمك جُست؟! يا آنان با خداوند، شريك اند و رواست كه نظر دهند و بر خداوند است كه بپذيرد؟! يا آن كه خداوند سبحان، دينِ كاملى فرو فرستاد وپيامبر صلى الله عليه و آله در رساندنش كوتاهى كرد؟! چراكه خداوند سبحان مى گويد: «مَّا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَـبِ مِن شَىْ ءٍ ؛ ^۲ ما در آن كتاب، چيزى را فروگذار نكرديم»، و در آن كتاب، تبيين هر چيزى است و [ خداوند] ياد كرد كه پاره اى از قرآن، پاره ديگرش را تصديق مى كند و در آن، اختلافى نيست و فرمود: «وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَـفًا كَثِيرًا ؛ ^۳ اگر از نزد غير خدا بود، در آن اختلاف فراوان مى يافتند»، و قرآن، ظاهرى زيبا و باطنى ژرف دارد، شگفتى هايش سپرى نگردد، غرايب آن به پايان نرسد، و تاريكى ها جز بدان زدوده نشوند. ^۴

اخبار قضايى از اطراف حكومتت [ توجّه كن] كه قاضيانى براى اطراف مملكت [ انتخاب شوند] كه اختلاف نمى ورزند و به حكم خدا و سنّت پيامبر خدا پشت نمى كنند؛ چرا كه اختلاف در حكم، موجب تباه سازى عدل و خطرى براى دين و سبب جدايى است. به درستى كه خداوند، بيان كرده كه چه بياورند و به چه بپردازند، و دستور داده آنچه را كه نمى دانند، به كسانى كه خداوندْ دانشِ كتابش را به آنان سپرده ، برگردانند.
همه اختلاف قُضات آن است كه بين خود، سر به طغيان آورند و بى توجّه به [ نظر] آن كس كه خداوند، ولايت او را واجب كرده، هر يكْ خودسرانه رأى دهند كه كار دين و دينداران، با چنين روشى به اصلاح و نيكى نينجامد؛ ولى بر حاكم است كه به موجب قانون و سنّتى كه در دست دارد، داورى كند و چون از آن درمانْد، داورى را به شايستگانش (ولىّ امر) رجوع دهد، و اگر به او دسترس نداشت، با ديگر دين شناسان مسلمان، رايزنى و مباحثه كند و حق ندارد راه ديگرى را انتخاب نمايد .
ودو قاضى ملّت اسلام را نشايد كه در اختلاف حكم خود، پافشارى كنند وآن را به ولىّ امربين خود، رجوع ندهند تا اوطبق دانشى كه خداوندبه او آموخته، داورى كند و هر دو به داورى او، چه موافق و چه مخالف نظر ايشان باشد، رضا دهند. در اين باره نيكْ نظر كن؛ زيرا اين دين [ و آيين دادرسى] روزگارى به دست تبهكاران ، اسير بوده است وبه هواى نفس با آن رفتار مى شده و دنيا را بدان مى خواسته اند.
به قاضيان شهرهاى خود بنويس تا هر حكمى را كه در حق و ناحق بودنش اختلاف دارند، به تو ارجاع دهند. سپس آن احكام را بررسى كن و هرچه را موافق كتاب خدا و سنّت پيامبر او و دستور امام توست، امضا كن و آنان را به اجراى آن وا دار؛ و هرچه بر تو مشتبه شد، دين شناسانى را كه نزدت هستند، گِرد آور و با ايشان، مباحثه كن . آن گاه، آراى دين شناسان مسلمان حاضر، بر هرچه قرار گرفت،