69
شناخت نامه حدیث - جلد دوم

موضوع، شكل گرفته است.۱ به اين موضوع، در بيان «اختلاف حديث»، اشاره شده است.

۳ / ۲. معيار دوم: سنّت

پيامبر گرامى اسلام و جانشينان برحقّ او عليهم‏السلام، نزديك به سه قرن با مردم زيستند و گفتار و رفتار فراوانى از خود، بروز دادند. راويان بسيارى نيز اين سخنان و كردارها را نقل كرده‏اند. از اين رو، گاه نقل‏هاى گوناگون، ما را از صدور گفتار، يا كردارى خاص از يك معصوم، مطمئن مى‏سازند و بدين وسيله، يك سيره قطعى را شكل مى‏دهند. اين گفتار يا رفتار، گاه به حدّ ضروريات دين و مذهب مى‏رسد، امّا اگر به اين اندازه نيز نرسد، ولى مطمئن و قطعى باشد، باز مى‏تواند معيار سنجش ديگر نقل‏ها باشد و نقل‏هاى نامطمئن و ناهمگون با خود را از اعتبار، ساقط كند.

نكته مهم در اين ميان، چگونگى و طريق حكايت اين سنّت فعلى، يا قولى است. به ديگر سخن، روايات ناقل سيره و سنّتى كه مى‏خواهند نقل‏هاى ناهمخوان با خود را كنار بزنند و نادرستى آنها را آشكار سازند، بايد يك دسته به هم پيوسته را تشكيل دهند و يكديگر را تأييد كنند و يك مفهوم مشترك، ارائه دهند؛ زيرا پيشوايان دينى ما، نه سخنان متناقض مى‏گفتند و نه رفتارهايشان با يكديگر ناهمخوان بود.

آيات قرآن كريم و گفتار معصومان عليهم‏السلام بر اعتبار سيره و سنّت، به عنوان يك معيار استوار در ردّ و پذيرش احاديث پيشوايان دين، تأكيد ورزيده‏اند. قرآن، مؤمنان را به ارجاع موارد اختلاف به پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، فرمان مى‏دهد۲. مطابق با تفسير امام على عليه‏السلام، اين

1.ر . ك : ص ۲۵۱ حلّ اختلاف احاديث ، مصباح الاُصول : ج ۳ ص ۴۰۷ ، تعارض الأدلّة : ص ۳۱۶ و ۳۳۳ .

2.«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الآْخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً ؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [ نيز ]اطاعت كنيد. پس هر گاه در امرى [ دينى ]اختلاف نظر يافتيد، اگر به خدا و روز بازپسين، ايمان داريد، آن را به [ كتاب ] خدا و [ سنّت ]پيامبر [ او ]عرضه بداريد. اين، بهتر و نيك‏فرجام‏تر است» نساء : آيه ۵۹ .


شناخت نامه حدیث - جلد دوم
68

نكته ديگر در گستره كاربرد معيار قرآن كه جايگاه اصلى بحث آن اصول فقه است، به مخالفت حديث با قرآن به شكل عامّ و خاص و يا مطلق و مقيّد كه تعارضى ابتدايى، ظاهرى و غيرمستقرّ است، اختصاص دارد. برخى احاديث، با اطلاق، يا عموم آيه‏اى سازگار نيستند و اگر بخواهيم آنها را معتبر بدانيم، بايد گستره آيه را محدود كنيم. پرسش اين است كه آيا اين تخالف نيز حديث را از حجّيت مى‏اندازد؟ براى نمونه، حديث «لَيسَ بَينَ الرَجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبا»،۱ به دليل ناهمگونى با عموميت آيه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا»،۲ از حجّيت مى‏افتد، يا آيه را محدود مى‏كند؟

بر پايه دانش اصول فقه، مبناى بى‏اعتبارى حديث، مخالفت با قرآن است و اين مخالفت را عرف بايد تشخيص دهد؛ يعنى اين كه مخاطبان معمولى قرآن و حديث، هر گاه حديثى را مخالف قرآن خواندند، آن حديث، از حجّيت مى‏افتد؛ امّا عموم مردم، ميان دليلى كه نسبت به دليل ديگر مخصّص يا مقيّد است، تنها تعارض ابتدايى مى‏بينند؛ تعارضى كه به آسانى و با اندك توجّهى، حل مى‏شود. همچنين ميان حديث خاص با آيه‏اى عام و حديث مقيّد با آيه‏اى مطلق، مخالفتى حل ناشدنى كه منجر به بى‏اعتبارى حديث شود، نمى‏بيند و از اين رو، حديث مخصّص عموم و اطلاق آيه، مى‏تواند معتبر و حجّت باشد.

گفتنى است قرآن به هنگام تعارض دو حديث نيز معيارى كارا و فيصله دهنده است. اگر دو حديث با هم تعارض حل ناشدنى يافتند، به حديثى اعتبار مى‏بخشيم كه هيچ گونه مخالفتى با قرآن نداشته باشد؛ حتّى مخالفت به شكل عموم و خصوص، يا اطلاق و تقييد كه در حالت غيرتعارض، قابل حل بود. جايگاه اصلى اين بحث، در مباحث تعادل و تراجيح دانش اصول فقه است كه بر اساس روايات رسيده در اين

1.«رِبا، ميان شخص و فرزندش نيست» الكافى : ج ۵ ص ۱۴۷ ح ۱ .

2.«خدا، بيع را حلال كرده است و ربا را حرام!» بقره : آيه ۲۷۵ .

  • نام منبع :
    شناخت نامه حدیث - جلد دوم
    سایر پدیدآورندگان :
    محمد محمدی ری شهری با همکاری جمعی از پژوهشگران
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1397
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1344
صفحه از 501
پرینت  ارسال به