وسيله اين مرجّحها، يك سوى تعارض را بر ديگر سو ترجيح دهيم، آن گاه به سوى مرجّحى به نام «مخالفت با فتاوى رسمى» مىرويم. اين بدان معناست كه در برخى موارد، امامان عليهمالسلام فتواى شايع و رسمى حكومت را در روزگار خود، درست نمىديدهاند. اين مرجّح، آخرين مرجّح منصوص است و در فروترين درجه قرار دارد، امّا چند حديث به آن اشاره كردهاند.۱ محتمل است كه فراوانى گزارشها به مسئله نقلِ معنا باز مىگردد؛ زيرا بيشتر اين احاديث از امام صادق عليهالسلام و با متونى مشابه هم نقل شدهاند. گفتنى است اسناد برخى از اين نقلها معتبر نيستند.
۷ / ۲. احتياط يا تخيير
مرجّحات برشمرده شده، با همه فراوانىشان، گاه قادر به حلّ تعارض نيستند. دليل اين امر، در موارد بسيارى، پراكندگى مرجّحات موجود در دو سوى تعارض و گاه نبودِ كلّى آنهاست. در برخى موارد تعارض، يك سوى تعارض، برخى مرجّحات را دارد و سوى ديگر نيز برخى ديگر را. از آنجا كه بجز موافقت قرآن و سنّت، دليل محكمى بر ترجيح درونى ميان مرجّحات در دست نداريم، توزيع آنها در هر دو سوى تعارض، موجب پايدارى تعارض و حل نشدن آنها مىشود. در اينجا برخى احاديث، امر به توقّف كردهاند تا آن كه بيانى از پيشوايان برسد و مسئله را حل كند.۲ در چنين فرضى و در مقام عمل، بر پايه برخى روايتها، مىتوان به يك سوى تعارض، به صورت دلخواه، عمل نمود۳ و بر پايه برخى روايتها بايد احتياط كرد.۴ مستند هر دو دستور، رواياتى هستند كه پذيرش آنها، نيازمند بررسى سندى و دلالى يكايك آنهاست. گفتنى است، اگر چه احتياط، نزد عقلا نيكوست، امّا روايات تخيير، در منابع خوبى نقل شده و محدّثان بزرگى، مانند شيخ كلينى به آنها عمل كردهاند،
