تأويل حديث، دست زد و راه را بر مجازگويى گشود و از ردّ زودهنگام حديث، دست كشيد.
۳ / ۶. معيار ششم: علم قطعى
مقصود از علم، دستاوردهاى قابل اطمينان بشر در همه زمينهها، بويژه علوم تجربى است ؛ دستاوردهايى كه قطعيت دارند، يا به اندازهاى مطمئناند كه به احتمال خلاف در آنها توجّهى نمىشود. اين شرط كه براى همه معيارها لازم است، در علم به سادگى به دست نمى آيد و با مشكل خطاپذيرى، همراه هميشگى دانشهاى بشر، رو به روست. بيشتر پژوهشهاى علمى، بويژه تجربى، بر اساس فرضيههايى شكل مىگيرند كه در فرايند تكرار و تجربه فراوان و به شيوه استقرايى، از درستى آن، مطمئن مىشويم. اين فرضيهها، پيش از تجربه، ابطالپذير و تكرارپذيرند، و گر نه به مرحله آزمايش درنمىآيند.
اين دو نكته، يعنى روش استقرايى و ابطالپذيرى، فرضيهها را در برابر مصداقهاى نوپديد و يا موارد تجربه و تكرار نشده باقى مانده، آسيبپذير مىكند ؛ زيرا هميشه ممكن است با آزمايش فرضيه در فرد جديد، پاسخى ديگر بگيريم. از اين رو، بايد قرينههاى ديگر را افزود تا به اطمينان عقلايى لازم براى نقد حديث، دست يافت. اگر چه ممكن است اين معيار نتواند به صورت هميشگى، مجعول بودن حديثى را نشان دهد، امّا مىتواند در موارد مخالفت حديث با آن، از اطمينان ما به حديث بكاهد و اعتماد ما را بر آن در مقام عمل، سلب كند. حفظ اعتدال، در برابر اعتماد افراطى به علم و ناديده گرفتن تفريطى دستاوردهاى علمى، نياز اعتبار اين معيار است.
گفتنى است كه علم نيز به سان عقل و حس، به دليل واقعنمايى، تنها مىتواند از رهگذر رودررو قرار دادن حديث با واقعيت خارجى، درستى و نادرستى آن را نشان دهد. از اين رو، در احكام فقهى، اعتباريات شارع و احكام تعبّدى دين، كارآمد
