«خداوند و پيامبر خدا صلىاللهعليهوآله فرمود».۱
پيشوايان شيعه، تمسّك به سنّت پيامبر صلىاللهعليهوآله را از شرطهاى اصلى فقاهت دانسته و مخالفت با آن را كفر شمردهاند.۲
گفتنى است اين معيار، متأخّر از قرآن است و هنگامى به كار مىآيد كه حديث، از صافى ناسازگارى با قرآن، گذشته باشد. برخى احاديث دعوت كننده به كاربرد اين معيار، خود بر اين ترتيب، گواهى مىدهند:
پس، آنچه در كتاب خدا از حلال يا حرام بود، از حديثِ موافق آن، پيروى كنيد و آنچه را در كتاب نبود، بر سنّت پيامبر خدا صلىاللهعليهوآله عرضه داريد.۳
فقيهان و محدّثان، پس از مقايسه روايت با ديگر روايات يك موضوع، اگر آن را همخوان و سازگار با آنها مىيافتند، يا به جمع عرفى ميان آن و ديگر احاديث دست مىيافتند، بدان، عمل مىكردند و اگر چنين نمىشد، آن را شاذّ و نادر خوانده، از دايره اعتبار، خارج مىساختند. يك نمونه، روايات كافى و ديگران درباره مطلاق بودن امام حسن عليهالسلام است كه به گونه روشنى در تضاد با مكروه و مبغوض بودن طلاق و خلاف سيره پيامبر و اهل بيت او در پرهيز از اين مبغوض الهى است۴.
صورتبخشى فقيهان به اخبار مستفيض و هماهنگ، ذيل عنوان قواعد اصولى و فقهى، كاربرد اين معيار را گسترش داده است. فقيهان، از رهگذر قاعدهمند كردن فقه و به دست دادن مضمون مشترك روايات گوناگون در قالب اصول و قاعدههاى فقهى، احاديث نادر را با آنها سنجيده و گاه به ردّ آنها حكم دادهاند. اين شيوه، منحصر به دورهاى خاص، يا فقيهان پيرو مسلك اصولى و اجتهادى نبوده است. براى نمونه، فقيهى مانند محدّث بحرانى نيز از قاعده مسلّم و سنّت قطعى در نماز قصر، سود
