277
شناخت نامه حدیث - جلد دوم

شده حفظ كرده، ولى ناسخ را حفظ نكرده است ؛ درصورتى كه اگر مى‏دانست نسخ شده است، حتما آن را رها مى‏كرد و اگر مسلمانان ـ وقتى آن حديث را از او شنيدند ـ مى‏دانستند كه منسوخ است، قطعا آن را نمى‏پذيرفتند.۱

۳ / ۱. تقيّه

تقيّه، بيشتر به شكل اظهار گفتار و كردارى مخالف با دستورهاى اصلى دين و يا عمل نكردن به آن، تحقّق مى‏يابد. در تقيّه، امام معصوم، يا راوى، براى حفاظت از خود و ديگر گروندگان به دين، حكم اصلى دين را كنار مى‏نهد و خود را با كسى يا گروه و حكومتى جبّار، همراه نشان مى‏دهد. گاه ابراز اين حكم جديد و ناسازگار، زمينه‏ساز يك تعارض آشكار با احاديث اصلى در باره آن مسئله و اختلاف درونْ‏دينى مى‏شود. پرسش، اين است كه: چگونه مخالفت با بخشى از دستورهاى دينى، يا كتمان برخى از احكام آن، مى‏تواند به مصلحت باشد؛ امّا عمل به دستورهاى اصلى، زيان‏هاى جانى و مالى پديد آورَد؟

پاسخ اين پرسش، در گرو توجّه به تاريخ صدر اسلام است. پس از سپرى شدن دوره كوتاه تسلّط همه‏جانبه پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، نگهبانان اصلى دين، كنار زده شدند و مؤمنان واقعى، در پرده رفتند. جاهليت كهن، در جامه‏اى نو، سر بر آورْد و در شام و سپس بغداد، بر تخت سلطنت نشست و چنان چيره شد كه نه تنها عمل كردن، بلكه بيان برخى احكام واضح دين، جرم به شمار مى‏آمد و شهرت يافتن كسى به «جعفرى» و «علوى»، براى دستگيرى، شكنجه و حتّى قتل او، دليلى كافى مى‏نمود.

پس از قيام امام حسين عليه‏السلام، قيام‏ها و حتّى اعتراض‏هاى سادات حسنى و زيدى، به شدّت، سركوب شد و امامان شيعه، يا از سخن گفتن منع شدند، يا زير فشارهاى خُرد كننده حكومت، ناگزير، به برخى همراهى‏هاى صورى و موافقت‏هاى ظاهرى با گفتمانِ چيره، تن دادند. آنان، سياست صبر و بردبارى را پيشه خود كردند و با كمال

1.ر . ك : ح ۲۵۹ .


شناخت نامه حدیث - جلد دوم
276

بَدوى منسوخ را در جاودانگى، از ميان مى‏بَرَد؛ ظهورى كه برخاسته از ديدگاه عمومى و هميشگى ديدن احكام شرعى و ماهيت قانون‏گذارى است. اين، بدان معناست كه حكمِ اوّل، از همان آغاز، زمان‏دار و موقّت بوده؛ امّا موقّتى بودن آن، بر طبق مصلحتى، مانند استوارى حكم و عمل همگان به آن، اعلام نشده كه اين مسئله، در قوانين معمولى نيز متداول است. از ديگر مصالح، مى‏توان به آماده‏سازى جامعه براى پذيرش حكم نهايى و نيز دگرگونى نيازهاى جامعه‏اى كه در حال تحوّل و پيشرفت سريع است، اشاره كرد. در اين صورت، مُرَجّح «أحدثيت» و «اخير بودن» را كه در برخى روايت‏هاى باب به آن اشاره شده، مى‏توان ناظر به همين مسئله نسخ دانست. نمونه قابل ارائه، بيرون بردن گوشت حيوان قربانى شده در مِناست كه به دليل نياز مردم و اندك بودن شمار حاجيان، در ابتدا جايز نبوده و پس از فراوانىِ شمارِ حاجيان و گوشت قربانى، جايز گشته است.۱

گفتنى است امير مؤمنان عليه‏السلام نيز در پاسخ به سليم بن قيس هلالى، يكى از علّت‏هاى پيدايش اختلاف را نسخِ حكم دانسته است. سليم بن قيس، دليل اختلاف احاديث را جويا شد و امام على عليه‏السلام، راويان را به چهار دسته تقسيم نمود و سومين دسته را كسانى دانست كه دروغ‏گو نيستند، امّا ناسخ را نمى‏شناسند. امام عليه‏السلام آنان را چنين شناساند:

و سوم، مردى است كه از پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، دستورانجام دادنِ كارى را شنيد كه ايشان، بعدها از آن كار، نهى فرمود، ولى او از آن، خبر ندارد يا از ايشان شنيد كه از كارى نهى كرد، امّا بعدا به آن كار، امر فرمود و او، اطّلاع ندارد. پس آنچه را نسخ

1.«مُحَمَّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِى عَبدِ اللَّه عليه‏السلام قَالَ سَألتُهُ عَن إخراجِ لُحُومِ الأَضاحِىِّ مِن مِنى؟ فَقالَ : كُنّا نَقُولُ لاَ يُخرَج مِنهَا شَى‏ءٌ لِحاجَةِ النَّاسِ إِلَيه فَأمَّا اليَومَ فَقَد كَثُرَ النّاسُ فَلاَ بَأسَ بِإخرَاجِه ؛ محمّد بن مسلم [مى‏گويد] از امام صادق عليه‏السلام ، در باره بيرون بردن گوشت قربانى از مِنا پرسيدم . فرمود : "ما پيش‏تر مى‏گفتيم كه به سبب نياز مردم، نبايد چيزى از آن‏جا خارج شود؛ امّا اكنون، مردم، فراوان‏اند [و قربانى، بسيار است] و اشكالى در بيرون بردن آن نيست"» الكافى : ج ۴ ص ۵۰۰ ح ۷ . براى نمونه ديگر ، ر . ك : الكافى : ج ۴ ص ۴۰۴ ح ۱ (استلام حجر الأسود) .

  • نام منبع :
    شناخت نامه حدیث - جلد دوم
    سایر پدیدآورندگان :
    محمد محمدی ری شهری با همکاری جمعی از پژوهشگران
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1397
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1600
صفحه از 501
پرینت  ارسال به