۲ / ۱. نَسخ
حديث ناسخ، پايانِ اعتبارِ حكمى را اعلام مىكند كه در دليل منسوخ، بيان شده است. در وجود نسخ، قبول و گستره آن اختلاف نظر وجود دارد. برخى، آن را معدوم يا نادر دانستهاند. برخى ديگر، دايره آن را وسعت داده و خاصّ و مقيّد را نيز نسبت به عامّ و مطلق، ناسخ خواندهاند. تفصيلهاى ديگرى نيز متصوّرند. براى نمونه، نسخ را تنها در دايره احكام حكومتى بدانيم كه منوط به مصلحتهاى متغيّر و وابسته به زمان و مكان است يا آن را در عصر نبوى و به هنگام آغاز تشريع بدانيم و پس از تثبيت شريعت، ديگر جارى ندانيم.
با توجّه به احاديث صريح در اين باره، مانند حديث نبوى: «إنَّ أحاديثَنا يَنسَخُ بَعضُها بَعضا كَنَسخِ القُرآنِ»۱ و ديگر احاديثى كه در باب آمده است، نمىتوان منكرِ نسخ شد، هر چند ندرت و كمىِ نمونههاى آن را نيز نمىتوان انكار كرد. همچنين، نمىتوان آن را تنها محدود به عصر نبوى نمود؛ زيرا كلينى در الكافى، حديثى نقل نموده كه نسخ را به روزگار پسين نيز گسترش داده است. او از محمّد بن مسلم نقل كرده كه به امام صادق عليهالسلام گفته است: چرا عدّهاى كه گمان دروغ گفتن هم به آنها نمىرود، از فلان و بهمان كس، حديثى از پيامبر خدا صلىاللهعليهوآله روايت مىكنند، ولى از شما خلاف آن روايت به ما مىرسد ؟
امام عليهالسلام فرمود:
حديث هم مانند قرآن، نسخ مىشود.۲
منكران نسخ مىگويند: اگر حكمِ اوّل، بر اساس مصلحتى صادر شده، چرا از ميان برود؟ و اگر حكم دوم مصلحت داشته، چرا از ابتدا بيان نشده است؟ پاسخ، آن است كه نسخ را «تخصيص زمانى» معنا كنيم. ناسخ، به عنوان دليل معارض و قوىتر، ظهور
